أزمـة تجـارية جديدة بين تركيا وسوريا بسـبب توحـيد الرسوم الجمـركـية

أثار قرار توحيد الرسوم الجمركية في سوريا، الذي تضمن رفع الرسوم في مناطق شمال غربي سوريا وخفضها في مناطق النظام السابق، أزمة حادة بين المصدرين الأتراك، حيث توقفت آلاف الشاحنات التجارية على المعابر الحدودية مع سوريا.  

توقف الشحنات وتأثيرات القرار  

صرح جلال كادو أوغلو، رئيس جمعية مصدّري الحبوب والبقول والبذور الزيتية ومنتجاتها في جنوب شرق الأناضول، بأن القرار الجمركي الجديد أوقف صادرات تركيا إلى سوريا بشكل شبه كامل.

وأوضح أن نحو 3000 شاحنة تنتظر حاليًا أمام المعابر الحدودية، في ظل مفاوضات مستمرة مع الجانب السوري دون تحقيق أي تقدم ملموس.  

وأكد كادو أوغلو أن هذا الوضع سيتسبب في ارتفاع التضخم داخل سوريا نتيجة تراجع القوة الشرائية، مما يزيد من الأعباء الاقتصادية على المواطنين السوريين.  

ضربة لاقتصاد غازي عينتاب  

من جانبه، قال تونجاي يلدريم، رئيس غرفة التجارة في ولاية غازي عينتاب التركية، إن القرار شكّل صدمة كبيرة للمدينة التي تعتمد بشكل رئيسي على الصادرات.

وأشار إلى أن زيادة الضرائب الجمركية خفضت حجم الصادرات بشكل كبير، وقد تجعل التجارة مع سوريا أمرًا مستحيلًا في المستقبل القريب.  

أهداف القرار السوري  

بدوره، أوضح مازن علوش، مسؤول العلاقات في الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية، أن الهدف من توحيد الرسوم الجمركية هو دعم القطاع الصناعي المحلي وجذب الاستثمار.

وأكد أن القرار يشمل تقديم إعفاءات خاصة للمستثمرين وأصحاب المصانع الذين تأثرت أعمالهم نتيجة الحرب، وذلك بهدف تشجيعهم على استعادة نشاطهم الصناعي.  

وشمل القرار معظم المواد المستوردة، حيث انخفضت الرسوم الجمركية بنسبة 60% في المناطق التي كانت تحت سيطرة النظام السوري، بينما ارتفعت بنسبة تصل إلى 300% في شمال غربي سوريا.  

العلاقات التجارية بين سوريا وتركيا  

تمتد الحدود بين سوريا وتركيا على طول 900 كيلومتر، وتضم نحو عشرة معابر حدودية رئيسية، منها معابر باب الهوى في إدلب، باب السلامة في حلب، وكسب في اللاذقية.  

قبل الأزمة السورية، بلغ حجم التجارة بين البلدين نحو 200 مليار دولار عام 2010. ومع بداية الثورة السورية، تراجعت التجارة بشكل حاد، لتصل في عام 2021 إلى حوالي 600 مليون دولار.  

تطور الصادرات  

في عام 2010، احتلت المواد الكيماوية المرتبة الأولى بين الصادرات التركية إلى سوريا بقيمة بلغت 607.2 مليون دولار، تلتها صادرات الأسمنت بقيمة 200 مليون دولار تقريبًا.

وفي عام 2023، تصدرت صادرات الحبوب والبقول والبذور الزيتية ومنتجاتها بقيمة تقارب 400 مليون دولار، بينما بلغت قيمة صادرات المواد الكيماوية 176.4 مليون دولار.  

هذا التراجع الملحوظ في التجارة يعكس تأثير الأزمات السياسية والاقتصادية المتصاعدة بين البلدين، وسط تحديات مستمرة في إيجاد حلول تعزز التعاون التجاري.