نفت هيئة المنافذ البرية والبحرية في حكومة دمشق المؤقتة صحة ما تم تداوله حول قرار منع دخول البضائع ذات المنشأ الإيراني أو الروسي أو الإسرائيلي إلى سوريا.
وفي تصريحات خاصة لصحيفة "عنب بلدي" يوم الجمعة 17 كانون الثاني، أكد مسؤول العلاقات العامة في الهيئة، مازن علوش، أن الأخبار المتداولة بشأن هذا القرار مصدرها صفحات تنتحل هوية الهيئة على مواقع التواصل الاجتماعي.
وأوضح علوش أن الهيئة لا تملك أي حسابات رسمية على منصات التواصل الاجتماعي، وأن جميع القرارات المتعلقة بهذا الشأن تُنشر حصريًا عبر وكالة الأنباء السورية (سانا).
كما أشار إلى أن بعض هذه الصفحات تنشر إعلانات "وهمية" تشمل شواغر وظيفية غير صحيحة.
وفيما يتعلق بدخول هذه البضائع، قال علوش إن وزارة الاقتصاد ستصدر قريبًا قوائم "سلبية" تنظم هذا الموضوع، مؤكدًا أن القرار لا يزال قيد الدراسة من قبل اللجان المختصة.
وكانت قد انتشرت أخبار على وسائل إعلام وصفحات التواصل الاجتماعي تتعلق بحظر دخول بضائع من إيران وروسيا وإسرائيل، بناءً على منشور تم تداوله من صفحة على "تلجرام" باسم "الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية".
كما تضمن المنشور تعميمًا مفترضًا يذكر أن السلطات السورية قررت منع دخول الإيرانيين والإسرائيليين عبر المنافذ البرية والجوية والبحرية.
من جهة أخرى، أعلنت الخطوط الجوية التركية في 16 كانون الثاني عن مجموعة شروط للسفر إلى سوريا، بعد إعلانها استئناف الرحلات إلى دمشق.
وأشارت إلى أن هذه الشروط صادرة عن السلطات السورية، من بينها منع سفر الإيرانيين والإسرائيليين.
وفي سياق متصل، وبعد سقوط النظام السوري في 8 كانون الأول 2024، انتشرت العديد من الإشاعات في ظل غياب الإعلام الرسمي، الأمر الذي زاد من الجدل حول بعض القرارات.
الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية تم تأسيسها في نهاية كانون الأول 2024، وهي تابعة مباشرة لمجلس رئاسة الوزراء في حكومة دمشق المؤقتة.
تعمل الهيئة على الإشراف وتنظيم العمليات التجارية والإنسانية عبر المنافذ المختلفة، بالإضافة إلى شؤون الملاحة البحرية والنقل البحري، وتملك واستئجار السفن التجارية والعقارات اللازمة لذلك.
تابعوا آخر أخبار وكالة السوري الإخبارية عبر Google News