كشف خالد أبو دي، مدير مؤسسة توزيع الكهرباء في سوريا، أن القطاع الكهربائي يعاني من تدهور كبير، حيث باتت 40% من الشبكة الكهربائية بحاجة إلى إعادة تأهيل شامل لتحسين الأداء وضمان استمرارية التزويد بالطاقة.
وأشار أبو دي إلى أن محطات التوليد الحالية تعمل بكفاءة منخفضة نتيجة نقص الصيانة الدورية، ما أدى إلى تراجع قدرتها على تلبية الاحتياجات المتزايدة للمواطنين.
وأوضح أن بعض المحطات تجاوزت عمرها الفني وأصبحت بحاجة إلى استبدال كامل، بينما خرجت محطات أخرى عن الخدمة بشكل كامل.
وأضاف في حديثه مع محطة "شام إف إم" أن هذا الوضع يتطلب بناء محطات جديدة لتغطية النقص الحاصل في إنتاج الكهرباء.
وأرجع أبو دي تفاقم أزمة الكهرباء إلى نقص توريد الفيول والغاز، خاصة بعد فقدان السيطرة على مصادر الإمداد الواقعة في مناطق سيطرة "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) وحلفائها.
وللتعامل مع الأزمة، أشار إلى أن الإدارة السورية الجديدة تتواصل مع تركيا وقطر والأردن وبعض المنظمات الدولية لدراسة حلول إسعافية، بما في ذلك الاستعانة ببواخر لتوليد الكهرباء بشكل مؤقت.
من جهته، صرّح وزير الكهرباء في حكومة تصريف الأعمال، عمر شقروق، بأن قطاع الكهرباء يحتاج إلى 3 مليارات دولار للصيانة والتشغيل الحالي، بينما يتطلب إعادة إعمار القطاع استثمارات تصل إلى 10 مليارات دولار، مع تقديرات تصل إلى 40 مليار دولار لإعادة الشبكة إلى حالتها قبل عام 2010.
ويعكس هذا الواقع حجم التحديات التي تواجه سوريا في قطاع الكهرباء، ما يجعل إصلاحه ضرورة ملحّة لتلبية احتياجات المواطنين ودعم إعادة إعمار البلاد.
تابعوا آخر أخبار وكالة السوري الإخبارية عبر Google News