كشف موقع "يورونيوز" عن وثيقة غير رسمية يناقشها مجلس الاتحاد الأوروبي تهدف إلى وضع أسس وجدول زمني لرفع العقوبات المفروضة على سوريا بشكل واسع.
وتشمل الوثيقة تخفيف القيود في قطاعات حيوية مثل النقل، وصادرات النفط والغاز، والأنشطة المالية والمصرفية.
استثناء رموز النظام السابق
تؤكد الوثيقة أن رفع العقوبات لن يشمل رئيس النظام السابق بشار الأسد أو الرموز البارزة في نظامه.
وتأتي هذه الخطوة كجزء من مساعٍ أوروبية لإعادة هيكلة العلاقات مع سوريا، مع التركيز على دعم الاقتصاد والشعب السوري دون مكافأة القيادة السابقة.
مناقشة الوثيقة قريبًا
من المتوقع أن يتم طرح هذه الوثيقة للنقاش والموافقة عليها خلال اجتماع وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي المقرر عقده في 27 يناير الجاري.
وتُعد هذه الخطوة تطورًا هامًا في مسار التعامل الأوروبي مع الملف السوري بعد سنوات من العقوبات المشددة.
تابعوا آخر أخبار وكالة السوري الإخبارية عبر Google News
