تحولت شوارع دمشق وغيرها من المدن السورية إلى أسواق للسيارات القادمة من إدلب ومناطق مثل الباب ومنبج، معروضة بأسعار مقبولة وموديلات حديثة لم تكن مألوفة سابقًا.
هذا التغير جاء بعد سنوات طويلة كانت فيها السيارات القديمة تهيمن على الشوارع، لكن السؤال الذي يطرح نفسه: ما هو واقع سوق السيارات اليوم بعد سقوط النظام السابق؟ وكيف تبدو حركة الشراء في ظل الظروف الجديدة؟
حركة نشطة رغم غياب التنظيم
في جولة على أسواق السيارات بدمشق، وصف منير الحسين، أحد تجار السيارات في سوق الزاهرة، حركة الشراء بأنها نشطة نسبيًا، مشيرًا إلى تفاوت كبير في الأسعار.
لكنه أكد أن غياب القوانين المنظمة يشكل عقبة أمام المشترين، حيث يعتمد الكثيرون على توقيع عقود خارجية كحل مؤقت لإثبات حقوقهم بانتظار صدور قرارات تنظيمية جديدة.
أسعار السيارات في السوق السورية
أعطى الحسين أمثلة عن أسعار السيارات المعروضة:
- هيونداي سوناتا 2012: 5000 دولار
- هيونداي سنتافي 2007: 4200 دولار
- هيونداي أفانتي 2011: 4100 دولار
- هوندا أكورد 2007: 2600 دولار
عودة الاستيراد وتأثيره على الأسعار
بحسب محمد عبد الواحد، الخبير في استيراد وبيع السيارات، فقد بدأ إدخال السيارات عبر معبر نصيب الحدودي مع الأردن، مع فرض رسوم جمركية مؤقتة تتراوح بين 1000 دولار للسيارات المصنعة قبل 2010 و2500 دولار للسيارات الأحدث حتى عام 2020.
هذه الرسوم ستستمر لمدة ثلاثة أشهر حتى صدور اللوائح النهائية، ما يتيح تحديد أسعار السيارات بشكل أوضح.
وأشار عبد الواحد إلى أن السيارات أصبحت في متناول شريحة واسعة من المواطنين، بعد أن كانت حلمًا صعب المنال في السابق.
وأضاف أن السيارات لم تعد وسيلة لحفظ الأموال كما كان الحال خلال حكم النظام السابق، حيث أدى الحصار الاقتصادي إلى ارتفاع الأسعار بشكل مستمر نتيجة قلة العرض.
تأثير السيارات الحديثة على السوق
مع دخول أعداد كبيرة من السيارات الحديثة، باتت السيارات القديمة تفقد قيمتها بسرعة. على سبيل المثال، من اشترى سيارة موديل 2024 العام الماضي سيجد قيمتها أقل اليوم بسبب توفر موديلات أحدث.
مشاكل في السوق والتنظيم
وحذر عبد الواحد من انتشار السوق غير النظامي، حيث تُعقد الصفقات عبر عقود غير رسمية، ما يعرض المشترين لخطر الاحتيال وضياع الأموال.
وأكد ضرورة إصدار قرارات تسمح بتبديل السيارات القديمة بأخرى حديثة لتجنب الخسائر وتحسين وضع السوق.
توقعات بانخفاض الأسعار
توقع عبد الواحد استمرار انخفاض الأسعار، خاصة مع عودة الشركات الكبرى للعمل في سوريا وافتتاح برامج تقسيط السيارات. هذا من شأنه جذب المستثمرين إلى السوق السورية الواعدة.
فوضى في السوق
من جهته، وصف الأكاديمي الاقتصادي علاء الأصفري السوق بأنها تعاني من فوضى كبيرة، حيث تنتشر السيارات غير النظامية المستوردة من إدلب ومناطق حدودية دون ضوابط.
وأشار إلى أن القوانين السابقة التي فُرضت خلال حكم النظام السابق كانت السبب في الارتفاع الكبير في الأسعار، بينما الانخفاض الحالي يعكس غياب تلك القوانين.
يتفق الخبراء على أن المرحلة المقبلة ستشهد استقرارًا أكبر في الأسعار، مع تحسن التنظيم ليصبح سوق السيارات في سوريا شبيهًا بما هو موجود في الدول الأخرى.
المصدر: العربي الجديد
تابعوا آخر أخبار وكالة السوري الإخبارية عبر Google News