وزير الزراعة: "قـ.ـسـد" تسـيـطر على ثلثي الأراضي القابلة للزراعة في سوريا

قال وزير الزراعة والإصلاح الزراعي في حكومة تصريف الأعمال، محمد طه الأحمد، في تصريحات لموقع "سي إن بي سي عربية"، إن المناطق التي تسيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية "قسد" تمثل ثلثي المساحات القابلة للزراعة في سوريا.  

وأكد الأحمد أن الحكومة تأمل أن يتم إعادة إدارة هذه المناطق الزراعية من قبل وزارة الزراعة خلال شهر على الأكثر، مشيراً إلى أن الوزارة ما زالت تقدم خدماتها في تلك المناطق عبر مديريات الزراعة التابعة لها.  

وتطرق الوزير إلى الوضع المائي في سوريا، حيث أشار إلى أن أي خلل في سد تشرين سيؤدي إلى تعطيل العديد من محطات المياه في البلاد.

كما كشف عن مناقشات مع وزير الزراعة التركي لإعادة دراسة المعاهدات السابقة الخاصة بنهري دجلة والفرات، بالإضافة إلى نية الحكومة السورية مناقشة الحكومة اللبنانية بشأن حصة سوريا من مياه نهر العاصي.  

وبخصوص الخطط المستقبلية، أكد الأحمد أن وزارة الزراعة وضعت خططاً لإقامة سدود على مجرى نهر الفرات حال توفر التمويل اللازم.  

وفيما يتعلق بالقطاع الزراعي، أشار الوزير إلى أن مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي لسوريا كانت تتراوح بين 30% و35% في عامي 2009 و2010، بينما تراجعت حالياً إلى 12%.

كما ذكر أن القطاع الزراعي كان يشغل أكثر من 30% من إجمالي اليد العاملة في سوريا خلال تلك الفترة، بينما لا تتجاوز نسبة العمالة في القطاع الآن 15%.  

وأكد الوزير أن الحكومة تهدف إلى زيادة المساحات القابلة للزراعة في سوريا إلى حوالي 2.5 مليون هكتار ضمن الأراضي المروية بحلول عام 2026، مع التركيز على رفع إنتاجية القمح من 400 كجم إلى 750 كجم للدونم الواحد، مشيراً إلى الحاجة إلى 800 ألف هكتار مزروعة لإنتاج القمح.  

وفي الختام، أشار الأحمد إلى أن الحكومة تسعى لإعادة فتح شراكات الصادرات الزراعية مع الاتحاد الأوروبي ودول أخرى لدعم القطاع.