التقـ.ـنين ومتى سـينتـهي... وزيـر الكهرباء السوري يوضـح

يواجه السوريون أزمة كهرباء خانقة، حيث يعانون من انقطاع التيار الكهربائي لعدة ساعات يوميًا، تتجاوز 20 ساعة في بعض المناطق. في تصريحات حديثة لوزير الكهرباء السوري، عمر شقروق، عبر قناة CNBC عربية، تم تسليط الضوء على الأسباب الحقيقية وراء تدهور الوضع الكهربائي في البلاد، والخطط المستقبلية لتحسين هذا الواقع المؤلم.

أوضح شقروق أن سوريا ورثت إرثًا ثقيلًا من نظام الأسد، الذي ترك تأثيرات سلبية على بنية القطاع الكهربائي، وهو ما يجعل تحسين الوضع الحالي تحديًا كبيرًا. وأكد الوزير أن خط الغاز العربي مع الأردن أصبح جاهزًا لاستقبال الغاز، مع وصول باخرتين من تركيا وقطر ضمن استجابة طارئة لزيادة التوليد الكهربائي في البلاد. وأشار إلى أن كل باخرة يمكن أن تولد 400 ميغاواط، وهناك خطط لإنشاء خطين بقدرة 230 كيلو فولت لربطهما بالشبكة، حيث من المتوقع أن يعمل أحدهما خلال شهر ونصف تقريبًا.

وتطرق شقروق إلى مسألة خط الغاز من قطر إلى أوروبا عبر سوريا، حيث ذكر أن هذا المشروع لم يصل إلى نتيجة خلال عهد النظام السابق، لكنه أضاف أن سوريا ستحقق استفادة اقتصادية من خلال رسوم عبور الغاز.

وأشار الوزير إلى أن الحكومة السورية تحتاج إلى حوالي 3 مليارات دولار لتغطية تكاليف المواد التشغيلية والصيانة، مع خطط تطويرية طويلة الأمد تتجاوز الثلاث سنوات لتحسين أداء الشبكة الكهربائية. كما أكد أن محطات التوليد الحالية يمكنها توليد 4 آلاف ميغاواط إذا توفرت كمية كافية من الوقود، في حين أن قدرات الشبكة الحالية تبلغ حوالي 7500 ميغاواط.

وركز شقروق على قضية تكلفة إنتاج الكهرباء، حيث أشار إلى أن تكلفة إنتاج الكيلوواط ساعة تتجاوز 12 سنتًا حاليًا، بينما الهدف هو خفض هذه التكلفة إلى 6 سنتات، وهو ما يتطلب أكثر من 4 سنوات من العمل المستمر. وأضاف أنه لتحقيق توفير الكهرباء بين 6 إلى 8 ساعات يوميًا، سيكون هناك حاجة للوقت، ومن المتوقع أن يحتاج هذا الأمر إلى شهرين على الأقل.

وفيما يخص الاحتياجات اليومية من الكهرباء، أكد الوزير أن سوريا بحاجة إلى 6500 ميغاواط يوميًا. وأوضح أن الهدف هو العودة إلى مستويات التوليد التي كانت موجودة قبل عام 2010 في غضون 3 سنوات. وأشار إلى أن خفض تكلفة الإنتاج سيكون تدريجيًا، مع التركيز على فترة بناء تمتد لعامين.

أضاف شقروق أن الحكومة السورية بحاجة إلى 40 مليار دولار لإعادة شبكة الكهرباء إلى حالتها قبل عام 2010، وهو ما يشكل تحديًا كبيرًا في ظل الوضع الراهن.

هذه التصريحات تعكس حجم الأزمة التي يواجهها قطاع الكهرباء في سوريا، والجهود المبذولة للتغلب على هذه التحديات، رغم العقبات الاقتصادية والتمويلية التي تحول دون تحقيق تطلعات المواطنين السوريين في هذا المجال الحيوي.