وزير الاقتصاد: خطوات لتعزيز استقرار الاقتصاد السوري وتحـسين معيـشة المواطنين

في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجه سوريا، أكد وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية، باسل عبد الحنان، أن الحكومة تعمل على اتخاذ خطوات مدروسة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي وتحسين الظروف المعيشية للمواطنين، مع التركيز على معالجة القضايا المالية والاقتصادية الملحة.  

استقرار سعر الصرف:

أوضح الوزير أن المصرف المركزي يبذل جهوداً كبيرة لتثبيت سعر الصرف والحفاظ على استقراره قدر الإمكان.

وأكد أنه لا توجد خطط لتغيير العملة في المستقبل القريب، معتبراً أن هذه الخطوة ليست ضمن الأولويات الحالية.  

تكاليف المعيشة:

صرح عبد الحنان بأن المواطن السوري يحتاج إلى ما لا يقل عن 120 دولاراً شهرياً لتأمين حياة كريمة، مشيراً إلى أن الحكومة تدرك التحديات التي تواجه الأسر السورية وتسعى للتخفيف من وطأتها.  

رفع الدعم التدريجي:

وأشار الوزير إلى أن رفع الدعم بشكل كامل مرتبط بزيادة دخل المواطنين وتحسين قدرتهم الشرائية.

وأوضح أن هذا الإجراء سيتم بشكل تدريجي لتجنب أي تأثيرات سلبية كبيرة على شرائح المجتمع المختلفة.  

آفاق النمو الاقتصادي:

توقع عبد الحنان أن يشهد الاقتصاد السوري نمواً بنسبة تتجاوز 1% بحلول عام 2025، وذلك بعد سنوات من الانكماش، مشيراً إلى أن هذا النمو يأتي نتيجة للإصلاحات الاقتصادية المستمرة والتوجه نحو استقطاب الاستثمارات.  

كشف الوزير عن وجود جهود مكثفة لحصر وتجميع قواعد بيانات تتعلق بالأموال المهربة، والتي تُقدر قيمتها بمئات المليارات.

وأكد أن هذه الجهود تهدف إلى استعادة الأموال وتحقيق الاستفادة منها في دعم الاقتصاد الوطني.  

تُظهر هذه التصريحات التزام الحكومة بمواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة، مع السعي لتحقيق استقرار اقتصادي مستدام وتحسين مستوى معيشة المواطنين.