دعت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" حكومة دمشق المؤقتة إلى التحقيق في حادثة قيام فريق "سواعد الخير" بطلاء جدران أحد السجون في سوريا، مما أثار جدلًا واسعًا حول تأثير هذا الفعل على توثيق الجرائم وحماية الأدلة.
تفاصيل الحادثة
أصدرت "الشبكة" بيانًا، في 14 كانون الثاني، بعد نشر فريق "سواعد الخير" مقطع فيديو عبر صفحته على "فيس بوك"، يظهر دخول أعضائه إلى أحد السجون وطلاء جدرانه.
وأكدت الشبكة أن هذا التصرف يعد "غير مسؤول"، ويهدد جهود توثيق الانتهاكات، مشيرة إلى أن العبث بمسارح الجرائم يمكن أن يعوق التحقيقات الجارية والتعرف على مصير المعتقلين ومحاسبة المتورطين في الجرائم.
كما أشارت إلى أن القوانين الدولية تجرم العبث بمسارح الجرائم، وقد تصل العقوبات إلى السجن 20 عامًا أو غرامات مالية كبيرة.
ردود فعل غاضبة
أثار الفيديو غضبًا واسعًا على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث طالب ناشطون بمحاسبة المسؤولين عن الحادثة.
ودعا عضو "رابطة معتقلي ومفقودي سجن صيدنايا"، محمد منير الفقير، النائب العام إلى إصدار مذكرة توقيف بحق من وصفهم بـ"المراهقين" المتورطين في هذا العمل، معتبرًا ذلك محاولة للتلاعب بالأدلة.
أهمية حماية الأدلة
في بيان أصدرته في 8 كانون الثاني، شددت "الشبكة السورية" على أهمية حماية الأدلة في مسارح الجرائم، مشيرة إلى أن التعامل مع هذه المواقع يجب أن يلتزم بالقوانين والبروتوكولات الدولية.
وأكدت أن الدخول إلى هذه المواقع يقتصر على الجهات المفوضة قانونيًا، داعية إلى اتخاذ تدابير مشددة مثل تقييد الوصول، توثيق الحركة داخل الموقع، وتأمين الأدلة من العوامل البيئية.
مطالب بتأمين الأدلة
طالبت منظمات حقوقية سورية ودولية، من بينها منظمة العفو الدولية و"هيومن رايتس ووتش" و"الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، الحكومة المؤقتة باتخاذ خطوات فورية لتأمين الأدلة على الجرائم التي ارتكبها النظام السابق.
وشددت هذه المنظمات على ضرورة الحفاظ على الوثائق الحكومية والاستخباراتية، وحماية مواقع الفظائع والمقابر الجماعية.
تسلط هذه الحادثة الضوء على الحاجة الملحة لحماية مسارح الجرائم وضمان سير العدالة الانتقالية في سوريا، كخطوة أساسية نحو تحقيق المحاسبة وإنصاف الضحايا.
تابعوا آخر أخبار وكالة السوري الإخبارية عبر Google News