خلال لقاء صحفي، نفى وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية، باسل عبد الحنان، صحة التقارير الإعلامية التي أشارت إلى تسوية أوضاع رجل الأعمال "محمد حمشو"، المقرب من نظام الأسد المخلوع، مقابل مبلغ مليار دولار.
وأكد الوزير أن التعامل مع رجال الأعمال المرتبطين بالنظام السابق يتم وفق إطار قانوني واضح وشفاف.
أوضح عبد الحنان أن هناك عشرات من رجال الأعمال الذين كانت لهم ارتباطات بالنظام السابق، مشيراً إلى أن الإجراءات المتخذة بحقهم لن تشمل مصادرة أموالهم.
وبدلاً من ذلك، ستتم فصل الشركات التي لها صلة بالنظام عن ملاكها الأصليين، مع ضمان استمرار عمل هذه الشركات بهدف الحفاظ على فرص العمل ودعم الاقتصاد المحلي.
أكد الوزير أن الأموال التي تم جمعها بطرق غير قانونية عبر الفساد سيتم استردادها وإعادتها إلى الخزينة العامة للدولة، بناءً على قرارات تصدر عن اللجنة القضائية المختصة.
وأشار إلى أن هذه الخطوة تأتي ضمن إطار الجهود المبذولة لمكافحة الفساد وتعزيز النزاهة في المرحلة الحالية.
شدد عبد الحنان على أن الحكومة حريصة على ضمان استمرار عمل الشركات التي كانت مملوكة لرجال الأعمال المرتبطين بالنظام السابق، بهدف الحفاظ على العمالة وتجنب أي تأثير سلبي على الاقتصاد الوطني.
وأكد الوزير أن هذه الإجراءات تأتي في إطار التزام الحكومة الجديدة بتطبيق القانون بشكل عادل ومنصف، مع العمل على تعزيز الشفافية واستعادة الأموال العامة التي تم نهبها خلال الفترة الماضية.