أوضح الخبير والمطور العقاري، الدكتور حيان البرازي، أن مشكلة السكن في سوريا ستظل قائمة ما لم يتم تحسين الرواتب والأجور، مشيراً إلى أن العقارات في المدن تتكون من جزئين رئيسيين: الأرض والبناء، حيث تشكل الأرض 65% من التكلفة.
وبحسب البرازي، لا يوجد فارق كبير في تكاليف العقارات بين المناطق الشعبية والراقية، حيث تبقى النسبة بين سعر الأرض وتكاليف البناء ثابتة بسبب ارتفاع تكلفة البناء في المناطق الراقية.
وأضاف البرازي أن انخفاض تكلفة العقارات لا يتجاوز 7% حالياً، بسبب استمرار تكاليف البناء المرتبطة بأسعار الدولار.
وتوقع أن تحسن القدرة الشرائية وزيادة الدخل إلى حوالي 600 دولار شهرياً سيسهم في تمكين المواطن من الدخول إلى السوق العقاري من خلال دفع الأقساط الشهرية، بينما في حال استمرار الأجور المنخفضة، ستظل عملية امتلاك منزل بعيدة المنال للمواطن السوري.
وأشار البرازي إلى أن الوضع الاقتصادي المتدهور بسبب الفساد والهدر في الحكومة السابقة، إضافة إلى ضعف قدرة الدولة على تمويل مشاريع البنية التحتية، يعيق عملية الإعمار ويزيد من تكاليف المشاريع العقارية.
وأكد أن التشريعات العقارية القديمة تعرقل جذب الاستثمارات وتؤخر عمليات الإعمار، إلى جانب مشاكل التمويل بسبب شح السيولة في البنوك.
كما تحدث عن أهمية تحسين السياسات الاقتصادية، وتعديل التشريعات العقارية لتسريع عمليات التسجيل والتراخيص، وتوفير تحفيزات استثمارية مثل الإعفاءات الضريبية وتقليل البيروقراطية.
وأضاف أن هناك حاجة لتطوير البنية التحتية في المدن والريف، والعمل على إنشاء صناديق استثمارية عقارية لجذب رؤوس الأموال المحلية والدولية.
وفيما يتعلق بالاستثمارات العقارية، دعا البرازي إلى تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص وتقديم برامج تحفيزية للسوريين العائدين من الخارج، مثل منح استثمارية وتسهيلات في تملك الأراضي والعقارات.
وأكد أن العمل على تطوير المشاريع السكنية الاجتماعية سيكون أساسياً لتلبية احتياجات السكان العائدين، مطالباً الحكومة الجديدة بالاستفادة من ثقة المغتربين في تحفيز سوق العقارات والإعمار.
واختتم البرازي بتوجيه دعوة إلى المعنيين في الحكومة لتحسين الشفافية والحوكمة في إدارة المشاريع العقارية، مشيراً إلى أن النجاح في هذه المجالات سيعزز استدامة الاقتصاد السوري ويسهم في تحقيق إعادة إعمار شاملة.
تابعوا آخر أخبار وكالة السوري الإخبارية عبر Google News