صرّح وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية في حكومة تصريف الأعمال، باسل عبد الحنان، لموقع "سي إن بي سي عربية" أن رفع الدعم بشكل كامل مرتبط بتحسين دخل المواطنين وسيتم تنفيذه تدريجياً.
وطرح الوزير عدداً من النقاط الرئيسية حول الوضع الاقتصادي الراهن والخطط المستقبلية:
- الحد الأدنى لتوفير حياة كريمة: يُقدر بـ 120 دولار شهرياً لكل مواطن سوري.
- النمو الاقتصادي: من المتوقع أن ينمو اقتصاد سوريا بأكثر من 1% في عام 2025 بعد سنوات من الانكماش.
- تجارة الكبتاغون: أكد أن أموال هذه التجارة لم تدخل الاقتصاد السوري.
- تغيير العملة: لن يتم على المدى القريب، بينما يعمل المصرف المركزي على تثبيت سعر الصرف قدر الإمكان.
- عجز الميزان التجاري: يبلغ حوالي 76% مقابل 24%، لكن الرقم يحتاج إلى تدقيق.
- الأموال المهربة: يجري حالياً حصر وتجميع قواعد بيانات الأموال المهربة، التي تُقدر بمئات المليارات.
خصخصة الشركات الحكومية:
- سيتم الانتهاء من الهيكلة والتقييم الأول للشركات الحكومية بحلول 1 مارس/آذار المقبل.
- سيتم طرح الشركات الحكومية تدريجياً للخصخصة ضمن مزايدات مفتوحة للمستثمرين المحليين والأجانب.
- ستبدأ عملية الخصخصة في قطاعات الصناعات الغذائية، الكيماوية، الإسمنت، والصناعات الثقيلة.
رجال الأعمال وأموالهم:
- لن تتم مصادرة أموال رجال الأعمال المرتبطين بالنظام السابق، لكن أي أموال تحققت عبر استغلال السلطة ستُعاد إلى الخزينة العامة.
- اللجنة القضائية هي الجهة المخولة بالنظر في أوضاع رجال الأعمال المحسوبين على النظام السابق.
- نفى وجود أي تقارير رسمية بشأن تسويات مع رجل الأعمال محمد حمشو، مشيراً إلى أن الحديث يشمل العشرات من رجال الأعمال وأسماء وهمية محسوبة على النظام السابق.
تابعوا آخر أخبار وكالة السوري الإخبارية عبر Google News
