خـبير اقتصـادي يـدعو لتنـظـيم تصـريف العمـلات الأجـنبية وحـصرها بالمصارف

حذر الخبير الاقتصادي أنس فيومي من خطورة انتشار تصريف العملات الأجنبية في الشوارع، معتبرًا أن هذه الظاهرة تعرض الاقتصاد لمخاطر التزوير والنصب، ودعا الإدارة السورية الجديدة إلى إصدار قرارات تقضي بحصر عمليات تصريف العملة الأجنبية بالمصارف وشركات الصرافة المرخصة فقط.

كما اقترح السماح للمحال التجارية باستخدام العملات الأجنبية في عمليات البيع والشراء بشكل قانوني.  

وأوضح فيومي أن هناك خلطًا بين حرية التداول بالعملات الأجنبية وحرية الصرافة، مشيرًا إلى أن التداول يشمل استخدام العملات كوسيط لشراء السلع، بينما يجب أن تقتصر عمليات الصرافة على الجهات المرخصة، لتجنب الفوضى الحالية في الشوارع.  

وفي مقال نشره على موقع "الاقتصاد اليوم"، استعرض فيومي مشاهداته اليومية من أمام مصرف سورية المركزي وحتى ساحة المحافظة، حيث لاحظ انتشار ظواهر غير لائقة، مثل وجود أفراد بأعمار مختلفة يرتدون ملابس رثة ويعرضون خدمات الصرافة في ظروف غير منظمة، مرددين عبارات مثل "صراف، صراف".  

واقترح الخبير الاقتصادي أن يتم قصر عمليات الصرافة على المصارف العامة والخاصة ومكاتب التحويل المرخصة فقط، مشددًا على أهمية تنظيم هذه المهنة الحساسة للحفاظ على استقرار السوق وضمان الشفافية في التعاملات المالية.