كشفت وكالة "رويترز" عن وثيقة تدعو إلى تعليق العقوبات في قطاعات محددة، تشمل النقل والطاقة والبنوك، مع التأكيد على ضرورة البدء الفوري في تعديل نظام العقوبات المعمول به حاليًا.
وأكدت الوثيقة أن رفع العقوبات بشكل كامل يعتمد على التزام الأطراف المستهدفة باحترام حقوق الإنسان وحماية حقوق الأقليات، مشيرة إلى أن الاتحاد الأوروبي قد يتراجع عن رفع المزيد من العقوبات إذا لم تتم تلبية هذه التوقعات.
وأوضحت الوثيقة أن العقوبات التي تم تعليقها قد يُعاد فرضها في حال عدم تحقيق الالتزامات المطلوبة.
أما بالنسبة لرفع العقوبات عن "هيئة تحرير الشام"، فقد أكدت الوثيقة أن هذا الأمر يتطلب مناقشته على مستوى الأمم المتحدة.