ارتفـاع التعـرفة الجـمركـية في سوريا يـثيـر جـدلًا واسـعًا بين المواطنين والصـناعـيين

أعلنت الحكومة السورية مؤخرًا رفع التعرفة الجمركية على مجموعة من السلع الأساسية، ما أثار قلقًا واسعًا بين المواطنين والصناعيين على حد سواء.

ويرى المواطنون في هذا القرار عبئًا إضافيًا يزيد من معاناتهم في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة، بينما يحذر الصناعيون من تداعياته السلبية على الإنتاج الوطني.

عبر العديد من المواطنين عن استيائهم من القرار، مشيرين إلى أنه سيؤدي إلى ارتفاع كبير في أسعار السلع الأساسية، ما سيزيد من صعوبة تأمين الاحتياجات اليومية.

وأوضحوا أن القدرة الشرائية المتدهورة للأسر السورية لا تتحمل مزيدًا من الضغوط، مؤكدين أن الوضع الحالي يتطلب تقديم تسهيلات بدلًا من فرض أعباء إضافية.

من جانبهم، يرى خبراء الاقتصاد أن قرار رفع التعرفة الجمركية قد يضر بالصناعات الوطنية، التي تعاني بالفعل من صعوبات متراكمة.

وأوضح الخبراء أن ارتفاع التكاليف الجمركية يزيد من تكاليف الإنتاج، مما يجعل المنتجات المحلية أقل قدرة على المنافسة أمام السلع المستوردة.

هذا الأمر يهدد بتراجع الإنتاج وزيادة معدلات البطالة في القطاع الصناعي.

وفي ظل هذه التداعيات المحتملة، يدعو المتخصصون الحكومة إلى اتخاذ تدابير لتنظيم أسواق الاستيراد بشكل يحقق التوازن بين حماية الصناعات الوطنية وضمان توفر السلع بأسعار مناسبة.

وشددوا على ضرورة تحسين بيئة العمل وزيادة الإنتاجية لدعم الاقتصاد الوطني وتعزيز صمود القطاعات الإنتاجية.

يرى المتابعون أن السياسات الاقتصادية الحالية قد تؤدي إلى ركود أعمق إذا لم تُتخذ خطوات لدعم الصناعة المحلية والتخفيف من آثار المنافسة الخارجية.

كما أن تحسين جودة المنتجات الوطنية وتعزيز قدراتها التنافسية أصبحا من الأولويات التي يجب العمل عليها لتجنب تفاقم الأزمات الاقتصادية.

في الختام، يبقى المواطن السوري في انتظار قرارات حكومية تأخذ بعين الاعتبار احتياجاته وآماله.

ويتطلع الجميع إلى سياسات اقتصادية توازن بين حماية الإنتاج المحلي وتوفير السلع بأسعار معقولة، بما يسهم في تحسين الأوضاع المعيشية وتعزيز استقرار الاقتصاد الوطني.