كتب خبير اقتصادي مقالة حول التأثير السلبي للحماية المفرطة التي تقدمها التعرفة الجمركية الجديدة على الصناعة المحلية، مشددًا على أهمية تحقيق توازن بين دعم الصناعات الوطنية وتشجيع المنافسة.
هل الصناعة المحلية تخشى المنافسة؟
رغم رغبتنا في بناء صناعة وطنية قوية، يبرز سؤال مهم: لماذا يخشى الصناعي المحلي من منافسة المنتجات المستوردة، رغم التكاليف الإضافية التي تتحملها هذه المنتجات؟
تكاليف إضافية للمنتجات المستوردة:
- شحن بري وتخليص جمركي في بلد التصدير والاستيراد.
- تأمين ونقل وتخزين.
- شحن دولي.
كل هذه العوامل تضيف ما لا يقل عن 15-20% على تكلفة المنتجات المستوردة، مما يجعلها أقل قدرة على المنافسة.
تناقض محلي ودولي:
كيف يمكن للصناعي المحلي أن يطمح للتصدير إلى الأسواق العالمية إذا كان يخشى منافسة المنتجات المستوردة في سوقه المحلي، رغم كل المزايا التي يمتلكها؟
أضرار الحماية المفرطة:
- مستهلك محلي مثقل التكاليف: يدفع أسعارًا أعلى مقابل جودة أقل.
- صناعة غير منافسة: تعتمد على السوق المحلي فقط، دون القدرة على التوسع عالميًا.
- خسارة العملات الأجنبية: بسبب تراجع فرص التصدير.
- غياب الابتكار: الحماية تؤدي إلى تراجع في التطور التقني.
الحل يكمن في التحفيز لا الحماية:
- دعم الصناعات الوطنية: لتحسين الجودة والكفاءة.
- تشجيع الابتكار: من خلال توفير بيئة تنافسية محفزة.
- وضع رؤية للتصدير: بجعل الأسواق العالمية هدفًا أساسيًا.
- فتح الأسواق تدريجيًا: عبر تطبيق سياسة منافسة مدروسة.
نحتاج إلى صناعة وطنية قوية قادرة على المنافسة بالجودة والابتكار، لا صناعة تعتمد على الحماية الجمركية لتظل في منطقة الراحة.
التوجه نحو تعزيز التنافسية سيخلق فرص تصدير ويعود بالنفع على الاقتصاد الوطني والمستهلك المحلي.
تابعوا آخر أخبار وكالة السوري الإخبارية عبر Google News