في البرّ والبحر.. النظام يُقرّ لروسيا بالنفط والغاز

خرج الاتفاق الموقع بين وزارة النفط التابعة للنظام وشركتين روسيتين في مجال التنقيب عن النفط والغاز، إلى حيز التنفيذ، وذلك بعدما أقر مجلس الشعب، يوم الاثنين، تصديق العقود الموقعة مع الشركتين.

ومما يلاحظ في الاتفاق مع إحدى الشركتين الروسيتين، والتي تدعى "ميركوري"، أنه يقضي بالتنقيب عن النفط والغاز في منطقة البلوك رقم 7 ورقم 19 على مساحة أكثر من 9 آلاف كيلو متر مربع، وهي منطقة تقع في الجزيرة السورية، بالقرب من حقول النفط التي تسيطر عليها أمريكا.

أما الشركة الثانية، والتي تدعى "فيلادا"، فقد استحوذت على عمليات التنقيب في منطقة البلوك رقم "23" على مساحة أكثر من 2000 متر مربع، وهي منطقة تقع شمال دمشق بالقرب من يبرود، حيث تم اكتشاف حقل غاز هناك، وأعلنت عنه وزارة النفط قبل عدة أشهر.

وقالت وكالة "سانا"، أن الاتفاق مع الشركتين الروسيتين، تم توقيعه في مطلع شهر أيلول الماضي، خلال فعاليات معرض دمشق الدولي، إلا أن مجلس الشعب لم يقره إلا بالأمس (الاثنين).

وفي ذات السياق كشف وزير النفط، الذي يدعى علي غانم، أن عقود التنقيب في البحر المتوسط، سوف تذهب أيضاً إلى روسيا، مشيراً إلى أن ذلك يتفق مع استراتيجية النظام، التي ستعطي العقود للدول الصديقة التي وقفت إلى جانب سوريا، بحسب قوله.

ولم يشر وزير النفط في تصريحاته إلى الجوانب المالية في الاتفاق مع الشركتين الروسيتين، واكتفى بالقول إنها تحقق أفضل الشروط التجارية.