صرّح وزير الاقتصاد في الحكومة السورية المؤقتة، باسل عبد الحنان، بأن تخفيف العقوبات الذي أعلنته الولايات المتحدة مؤخراً قد يساهم في تسهيل وصول السلع والخدمات الأساسية إلى سوريا، خاصة في قطاع الطاقة، مع فتح المجال لإجراء معاملات مالية محدودة.
وأوضح عبد الحنان أن تأثير هذه الخطوة سيظل محدوداً بسبب الطبيعة المؤقتة للترخيص، مطالباً بإلغاء شامل للعقوبات المفروضة على سوريا، والتي تم فرضها أساساً على نظام بشار الأسد، مشيراً إلى أن زوال النظام يعني انتفاء أسباب استمرار هذه العقوبات.
وأضاف الوزير أن تخفيف العقوبات قد يؤدي إلى تحسن طفيف في قيمة الليرة السورية نتيجة زيادة التدفقات المالية وارتفاع الثقة بالاقتصاد المحلي.
ومع ذلك، نظراً لنطاق الإعفاءات الضيق ومدتها الزمنية المحدودة، فإن التأثير الإيجابي على سعر الصرف سيكون محدوداً أيضاً.