الإيكونـوميست: تعـافـي سوريا يتطـلب أكثر من إعـفـاءات جـزئية من العقـوبـات

رأت مجلة الإيكونوميست أن تعافي سوريا يحتاج إلى خطوات أكبر من مجرد تقديم إعفاءات جزئية من العقوبات المفروضة عليها، منتقدة ما وصفته بـ"التباطؤ" الأمريكي-الأوروبي في التعامل مع قضية العقوبات، واستخدامها كوسيلة ضغط لتحقيق تشكيل حكومة شاملة في البلاد.  

وأشارت المجلة في تقريرها إلى أن رفع العقوبات لا يتعارض مع الهدف المتمثل في تشكيل حكومة واسعة التمثيل في سوريا.

وذكرت أنه "إذا لم يتحقق هذا الهدف، فيمكن ببساطة إعادة فرض العقوبات".  

كما أوضح التقرير أن الدعوات لتشكيل حكومة شاملة في سوريا، على الرغم من كونها طموحاً محموداً، تظل "هشة"، مستنداً إلى أن نظام الأسد سبق أن ضم أقليات ونساء في حكومته، لكنه استمر في قمع الشعب السوري.

وطالب التقرير الدول الغربية بتوضيح مفهومها لما تعنيه "الحكومة الشاملة".  

وفي سياق متصل، نقلت المجلة عن دبلوماسي أمريكي قوله إن إدارة الرئيس بايدن لم تعد تملك الكثير من الخيارات، موضحاً أن القضايا الكبرى تُركت للرئيس السابق ترامب، الذي سيحتاج بدوره إلى وقت لتعيين مسؤولين جدد والحصول على موافقة مجلس الشيوخ، إذا كانت سوريا تمثل أولوية بالنسبة له أصلاً.  

وفي ختام التقرير، دعت المجلة الحكومات الغربية إلى إعطاء الأولوية لمساعدة سوريا، مشيرة إلى أن المستثمرين يحتاجون إلى ضمانات قوية قبل التزامهم بمشاريع مثل بناء محطات طاقة جديدة.

وأضافت أن استمرار العقوبات سيبقي سوريا دولة تعتمد على المساعدات الخارجية بدلاً من بناء اقتصاد مستقل ومستدام.