قطر تـدرس تمـويـل زيـادة أجـور القطـاع العام السوري لدعـم الاسـتقـرار الاقتصـادي

تجري قطر محادثات مع الإدارة السورية الجديدة لتمويل زيادة كبيرة في أجور موظفي القطاع العام، في خطوة تهدف إلى مواجهة التحديات الاقتصادية التي تعصف بسوريا عقب الإطاحة بنظام بشار الأسد منذ شهر تقريبًا.  

مناقشات جارية بشأن التمويل

وفقًا لمصدر نقلت عنه وكالة "فرانس برس"، فإن المناقشات بشأن التمويل مستمرة، ولكن لم يتم التوصل إلى اتفاق نهائي بعد.

وأشار وزير المالية السوري، محمد أبازيد، إلى أن الحكومة المؤقتة تخطط لزيادة رواتب القطاع العام بنسبة تصل إلى 400% الشهر المقبل، بعد الانتهاء من إعادة الهيكلة الإدارية للوزارات لتعزيز الكفاءة والمساءلة.  

تكلفة الزيادة وخطط التمويل

- تُقدر تكلفة زيادة الأجور بحوالي 1.65 تريليون ليرة سورية (127 مليون دولار بسعر الصرف الحالي).  

- التمويل سيأتي من الخزانة السورية والمساعدات الإقليمية، إلى جانب جهود فك تجميد الأصول السورية في الخارج.  

الدور القطري في دعم سوريا

- قطر، التي كانت من أوائل الدول التي أعادت فتح سفارتها في دمشق بعد سقوط نظام الأسد، تلعب دورًا رئيسيًا في دعم الإدارة الجديدة.  

- رفضت الدوحة طوال سنوات الحرب إعادة العلاقات مع نظام الأسد، وظلت سفارتها مغلقة منذ عام 2011.  

- زار وفد سوري بقيادة وزير الخارجية أسعد الشيباني الدوحة الأسبوع الماضي، حيث التقى برئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني.  

تحسينات في البنية التحتية

خلال الأسبوع الجاري، أعلنت سوريا عن استقبال سفينتين لتوليد الكهرباء من تركيا وقطر، بهدف معالجة النقص الحاد في الطاقة.

تعاني البلاد من توفر الكهرباء لمدة ساعتين إلى ثلاث ساعات فقط يوميًا، لكن حكومة تصريف الأعمال تعهدت بزيادة الإمدادات إلى ثماني ساعات يوميًا خلال الشهرين المقبلين.  

الأزمة الاقتصادية في سوريا

تسببت الحرب الأهلية التي اندلعت في عام 2011 في تدمير البنية التحتية والاقتصاد السوري، مما أدى إلى:  

- انخفاض الناتج المحلي الإجمالي بأكثر من 87% .  

- خسائر اقتصادية تجاوزت 400 مليار دولار وفق تقديرات الأمم المتحدة.  

- تراجع قيمة الليرة السورية من 11.2 ليرة مقابل الدولار في 2010 إلى حوالي 15,000 ليرة للدولار في السوق الموازية حاليًا.  

استراتيجية الإصلاح الجديدة

- تخطط الحكومة المؤقتة لاعتماد زيادة الأجور كجزء من خطة أوسع لتحقيق الاستقرار الاقتصادي.  

- يهدف المشروع إلى حذف أسماء الموظفين الوهميين من كشوف الرواتب وضمان توجيه الزيادة نحو الموظفين المؤهلين.  

- أكد أبازيد أن الحد الأقصى الحالي لرواتب الموظفين يبلغ 25 دولارًا شهريًا، مما يضع غالبية السكان تحت خط الفقر.  

الطريق نحو إعادة الإعمار

تشكل زيادة الأجور وتحسين الخدمات الأساسية حجر الأساس في استراتيجية الحكومة المؤقتة لتحقيق التعافي الاقتصادي ووضع أسس إعادة إعمار سوريا بعد صراع استمر أكثر من عقد.