أدلى وزير العدل، شادي الويسي، خلال لقاء صحفي مصور، بتصريحات تتعلق بخطط وتوجهات وزارته بشأن القوانين والدستور في سوريا، مؤكداً العمل الجاد على إصلاحات قانونية هامة.
أبرز التصريحات:
1. إلغاء قوانين معينة:
الوزير أكد أن هناك توجهًا لإلغاء بعض القوانين، ومن أبرزها قانون الاستملاك رقم 10، مشيرًا إلى أن لجنة متخصصة تعمل حاليًا على إبطاله.
2. مدة إعداد الدستور:
أشار الويسي إلى أن إعداد دستور جديد قد يستغرق سنة أو سنتين، مستشهدًا بتجارب دول أخرى مرت بظروف مشابهة.
3. الاستفادة من دستور 1950:
لفت إلى إمكانية اعتماد العديد من البنود الواردة في دستور سوريا لعام 1950، نظرًا لما يتضمنه من نقاط إيجابية.
4. إلغاء قوانين تعسفية:
أوضح أن قائمة بالقوانين التعسفية التي كان يطبقها النظام السابق قد تم إعدادها، وسيجري إلغاء الكثير منها لضمان العدالة وتعزيز حقوق المواطنين.
5. معالجة قضايا المعتقلين:
أكد الوزير أن الوزارة ستتعامل بسرعة مع الأوراق المدنية المتعلقة بالمعتقلين، بهدف تسهيل الإجراءات وضمان حصولهم على حقوقهم المدنية.
ختامًا، أشار الويسي إلى أن هذه الخطوات تأتي في إطار العمل على تحقيق العدالة وترسيخ أسس قانونية جديدة تعكس تطلعات الشعب السوري نحو مستقبل أفضل.