مستـقبـل القطـاع العقـاري في سوريا: تحـديات وآفـاق جديـدة مع العـودة الكـبرى لللاجـئين

بعد أكثر من عقد من النزاع المدمر في سوريا، ومع عودة آلاف اللاجئين السوريين إلى وطنهم، يبرز القطاع العقاري كأحد أبرز التحديات التي تواجه الحكومة الجديدة.

فهناك تقديرات تشير إلى أن ملايين الوحدات السكنية قد دمرت في مختلف المدن السورية، مما يفرض تحديات ضخمة لإعادة الإعمار، والتي تتطلب استثمارات ضخمة قد تصل إلى مئات مليارات الدولارات.

لكن رغم هذه الصعوبات، يرى البعض أن مشاريع إعادة الإعمار قد تمثل فرصة حقيقية للنهوض بالاقتصاد السوري إذا تم استثمارها بشكل فعال.

القطاع العقاري: المحرك الأساسي للاقتصاد في الأزمات

بحسب الصحفي والمحلل الاقتصادي أحمد العمار، يُعد القطاع العقاري في الكثير من الدول هو القطاع الذي يسهم بشكل كبير في تحفيز النمو الاقتصادي، حيث يعتبر آخر القطاعات التي تتأثر وأولها الذي يبدأ في التعافي بعد الأزمات.

ويؤكد العمار أن القطاع العقاري يعزز العديد من الوظائف والمهن، أكثر من أي قطاع آخر، مما يجعله محركًا قويًا للاقتصاد.

التحديات أمام إعادة الإعمار

بينما تتفاوت التقديرات بشأن تكاليف إعادة الإعمار، يرى العمار أن الأرقام المتداولة التي تتحدث عن تكلفة تقدر بحوالي 600 مليار دولار لا تعكس الواقع بشكل دقيق.

فالمشكلة لا تقتصر فقط على المباني المدمرة، بل تشمل تدمير البنية التحتية مثل الطرق وشبكات المياه والكهرباء.

ويضيف أن تكلفة إعادة الإعمار قد تتجاوز تريليون دولار إذا أضفنا تكلفة إعادة بناء هذه المرافق الأساسية.

من جانب آخر، يرى المحلل الاقتصادي أحمد المسالمة أن إعادة الإعمار تحتاج إلى خطة حكومية مدروسة، حيث يشير إلى ضرورة أن تكون هناك شركات متخصصة تقوم بإعادة بناء المدن بشكل عصري ومنظم بدلاً من البناء العشوائي الذي كان سائداً في السابق.

متطلبات المرحلة القادمة

يعتبر المهندس محمد جمال مسالمة أن سوريا بحاجة إلى حوالي 3 إلى 4 مليون وحدة سكنية لتلبية احتياجات المواطنين الذين يعودون، ويشدد على أهمية أن تكون هذه المشاريع متكاملة مع مرافق خدمية متطورة.

كما يقترح العمار جذب شركات التطوير العقاري المتخصصة لإنشاء مدن جديدة تعوض التدمير الكبير الذي خلفه الصراع.

مستقبل أسعار العقارات في سوريا

من المتوقع أن يشهد السوق العقاري السوري بعض التغيرات الملحوظة في السنوات القادمة، حيث يتوقع العمار أن تنخفض الأسعار بمجرد بدء تنفيذ مشاريع إعادة الإعمار.

في المقابل، يرى المسالمة أن الأسعار قد ترتفع مع عودة اللاجئين وتزايد الطلب على الإسكان، خاصة إذا لم يتم توفير العرض الكافي من الوحدات السكنية.

العديد من التحديات تقف أمام إعادة إعمار القطاع العقاري في سوريا، ومنها مشكلة الطاقة ونقص المواد الأساسية للبناء.

كما يشير مسالمة إلى أهمية تطوير قطاع السياحة والفنادق في البلاد لتلبية احتياجات الشركات والمستثمرين الذين سيزورون سوريا للمشاركة في مشاريع إعادة الإعمار.

على الرغم من الصعوبات والتحديات الكبيرة، يرى الباحثون الاقتصاديون أن القطاع العقاري في سوريا يمتلك إمكانيات كبيرة ليكون المحرك الرئيس للنمو الاقتصادي في المرحلة المقبلة.

ولكن للوصول إلى هذه المرحلة، يجب أن تُبذل جهود مشتركة من الحكومة والشركات المحلية والدولية، إلى جانب إقرار إصلاحات قانونية وتشريعية تدعم استقرار السوق العقاري في سوريا.

متابعات موقع اقتصاد