يشهد البرلمان اللبناني يوم الخميس 9 يناير 2025 جلسة انتخاب رئيس جديد للجمهورية، في خطوة تهدف إلى إنهاء الشغور الرئاسي الذي استمر لأكثر من عامين، مما ساهم في تعميق الأزمات الاقتصادية والسياسية التي تمر بها البلاد.
تأتي هذه الجلسة في وقت حساس بعد فترة صعبة مر بها لبنان بسبب الحرب المدمرة التي أضعفت حزب الله، إلى جانب سقوط نظام بشار الأسد في سوريا المجاورة.
ومع اقتراب موعد الجلسة، يبدو أن قائد الجيش اللبناني، العماد جوزيف عون، هو المرشح الأوفر حظاً للفوز بمنصب الرئاسة، بعد أن حظي بدعم واسع من عدد من القوى الدولية والإقليمية، بما في ذلك الولايات المتحدة والسعودية، كما أظهرت تصريحات العديد من السياسيين اللبنانيين.
تُعد هذه الانتخابات خطوة مهمة نحو استقرار لبنان، الذي يعاني منذ عام 2019 من سلسلة أزمات اقتصادية وسياسية حادة.
ويرى بعض المحللين أن دور الجيش اللبناني في تنفيذ وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله كان عاملاً حاسماً في دعم ترشيح جوزيف عون.
منذ انتهاء ولاية الرئيس السابق ميشال عون في أكتوبر 2022، فشل البرلمان اللبناني في انتخاب رئيس خلال 12 جلسة سابقة، في وقت تمسك فيه حزب الله بمرشحه سليمان فرنجية.
لكن الوضع تغير بعد الهزائم التي تعرض لها حزب الله في مواجهاته مع إسرائيل، مما دفعه إلى القبول بتوافق سياسي يتمثل في دعم ترشيح قائد الجيش.
وبينما كثفت القوى السياسية اجتماعاتها في الأيام الأخيرة للوصول إلى توافق حول ترشيح قائد الجيش، تأتي هذه الجلسة في وقت حساس، إذ يسعى لبنان إلى تجاوز أزماته المتعددة.
ومنذ مطلع الأسبوع، عقد موفدون أمريكيون وسعوديون وفرنسيون عدة لقاءات مع شخصيات سياسية لبنانية، مؤكدين دعمهم لانتخاب جوزيف عون رئيساً.
إذا تم انتخاب جوزيف عون رئيساً، فسيكون خامس قائد جيش في تاريخ لبنان يصل إلى رئاسة الجمهورية، والرابع على التوالي.
ورغم التحديات الكبرى التي سيواجهها الرئيس الجديد، مثل عملية الإعمار بعد الحرب الأخيرة والإصلاحات الاقتصادية العاجلة، إلا أن انتخابه قد يُعد خطوة نحو استقرار سياسي وعودة للثقة في المؤسسات اللبنانية.