دعت وزارة العدل في حكومة تصريف الأعمال السورية المحاكم ودوائر التحقيق والإحالة والنيابة العامة إلى إحصاء أسماء الموقوفين أو المحكومين في قضايا جنائية، الذين كانوا قيد التوقيف وتم الإفراج عنهم أثناء عمليات التحرير.
وأوضحت الوزارة ضرورة متابعة محاكمتهم في القضايا التي لا تزال قيد النظر، وإصدار نشرات شرطية بحقهم استنادًا إلى ملفاتهم القضائية، تمهيدًا لإعادة إلقاء القبض عليهم.
تابعوا آخر أخبار وكالة السوري الإخبارية عبر Google News