ذكرت مصادر دبلوماسية أمريكية وعربية أن قطر تعتزم تقديم دعم مالي لتمويل زيادة كبيرة في أجور موظفي القطاع العام في سوريا، وهي الخطوة التي تعهدت بها الإدارة السورية الجديدة.
يأتي هذا الدعم في إطار جهود مستمرة لتحسين الأوضاع الاقتصادية في البلاد.
ونقلت وكالة "رويترز" عن مسؤول عربي قوله إن المحادثات جارية حول آلية تمويل قطر لهذه الزيادة، لكنها لم تصل إلى اتفاق نهائي بعد، مشيراً إلى أن دولاً أخرى قد تنضم إلى هذه الجهود لدعم الاقتصاد السوري.
كما أكد دبلوماسي أمريكي أن قطر تمارس ضغوطاً كبيرة على واشنطن من أجل إعفاء سوريا من بعض العقوبات المفروضة عليها، مما سيسمح بتوفير التمويل بشكل رسمي وشفاف.
تأتي هذه الخطوة ضمن محاولات لتخفيف الأعباء الاقتصادية التي يعاني منها الشعب السوري، في ظل العقوبات الدولية التي تعيق جهود التعافي والتنمية.