تناول تقرير لموقع "الجزيرة نت" التحديات التي تواجه "الإدارة السورية الجديدة" خلال المرحلة الانتقالية التي تمر بها سوريا، في إطار سعيها لتوطيد أركان البلاد وإعادة بناء مؤسسات الدولة.
التقرير جاء في وقت يشهد تدفقًا متزايدًا للمسؤولين العرب والأجانب إلى دمشق، مما يعكس تحركات إيجابية نحو حل بعض القضايا العالقة، بالإضافة إلى تأكيدهم على استقرار وأمن البلاد.
وفي هذا السياق، أشار "الدكتور لقاء مكي"، الباحث الأول في مركز الجزيرة للدراسات، إلى أن المرحلة الحالية هي مرحلة تأسيسية وليست انتقالية، حيث يتم العمل على بناء دولة جديدة في سوريا بعد الخراب الكبير الذي ألمّ بها.
وأضاف مكي أن الأولوية في هذه المرحلة يجب أن تتركز على الأمن، الاقتصاد، ومتابعة قضايا عودة النازحين واللاجئين والمفقودين، مع التشديد على أن التحديات تكمن في فرض أولويات خارجية.
وأوضح مكي أن التحدي الأمني يعتبر من أبرز التحديات التي تواجه الإدارة السورية الجديدة، نظرًا لوجود العديد من الفصائل العسكرية في البلاد، بما في ذلك قوات سوريا الديمقراطية (قسد) في شمال شرق سوريا.
ولفت إلى أهمية حصر السلاح بيد الدولة وتوحيد الفصائل العسكرية تحت مظلة وزارة الدفاع بهدف تقليل احتمالات الصراع الداخلي.
كما تطرق مكي إلى قضية قسد، مشيرًا إلى أن هذا الملف يعد نقطة تفاوض بين تركيا والولايات المتحدة.
وأشار إلى تصريحات قائد الإدارة السورية الجديدة "أحمد الشرع"، الذي رفض المحاصصة في الحكم، مؤكدًا على رفضه لأي محاولات لتقسيم سوريا أو إنشاء كيانات انفصالية على غرار كردستان العراق.
وفيما يتعلق بالعلاقات مع الدول العربية، أكد مكي أن الدعم الخليجي والدول المجاورة مثل الأردن والعراق لسوريا يعد من العوامل الجوهرية لاستقرار النظام السوري الجديد، مما يساهم في الحفاظ على السيادة السورية وتعزيز القدرة على المناورة، مع مواجهة الضغوط الغربية.
من جهة أخرى، أشار التقرير إلى أن الإدارة السورية الجديدة تواجه تحديات قانونية وتشريعية، خاصة في ما يتعلق بإعداد الدستور الجديد، الذي يتطلب وقتًا طويلاً لإتمامه.
كما توقع مكي أن تشهد سوريا رفعًا تدريجيًا للعقوبات الأميركية والدولية، وهو ما سيكون له تأثير إيجابي على الاقتصاد السوري، مع الإشارة إلى أن الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب قد يستمر في تبني هذه السياسة، ويشمل ذلك إزالة هيئة تحرير الشام من لائحة الإرهاب.
وختم مكي حديثه بالتأكيد على ضرورة الحفاظ على استقرار سوريا ومنع حدوث فوضى، مشيرًا إلى أن هناك "حربًا إعلامية" يقودها بعض الدول ضد سوريا الجديدة، حيث يتم التركيز بشكل دائم على ملف الأقليات.
كما أشار إلى أن الولايات المتحدة قد أصدرت رخصة تسمح بإجراء معاملات مع بعض المؤسسات الحكومية السورية وتحويل الأموال الشخصية إلى البلاد، بما في ذلك عبر البنك المركزي، مما قد يسهم في تحسين الوضع الاقتصادي بشكل تدريجي.
المصدر شبكة شام