وأضاف أبازيد أن النظام السابق كان يعتمد على الفساد والمحسوبية في تعيين الموظفين، حيث كان هناك بعض الموظفين الذين تم تسجيلهم على الورق فقط لاستلام الرواتب دون أداء أي عمل فعلي.
وأشار إلى أن متوسط الرواتب في سوريا يتراوح بين 20 إلى 25 دولارًا، ما يعكس واقعًا صعبًا حيث يعيش غالبية الشعب السوري تحت خط الفقر.
وأوضح الوزير أن الحكومة الحالية تسعى إلى تنفيذ زيادة الرواتب التي وعدت بها بعد سقوط النظام، مع التوقعات بأن تكون هناك زيادات أخرى في المستقبل.