أكد وزير الزراعة في الإدارة السورية الجديدة، محمد طه الأحمد، أن الحكومة بصدد إعادة تقييم القوانين التي أصدرها نظام الأسد والتي ألقت بظلالها على الشعب السوري، خصوصًا تلك التي أثرت على الأكراد السوريين، بالإضافة إلى القوانين التي طالت القطاع الزراعي الذي كان يشكل 30% من إجمالي العمالة السورية.
وفي تصريحاته لشبكة "رووداو"، أوضح الأحمد أن القطاع الزراعي يعاني حاليًا من تدمير كبير في بنيته التحتية بسبب الحرب، حيث تصل نسبة التدمير إلى 70%.
وأشار إلى ضرورة إعادة تأهيل المشاريع الزراعية الحيوية من أجل استعادة القدرة الإنتاجية للقطاع.
كما أكد الوزير على السعي لتحييد سد تشرين عن أي صراعات مستقبلاً، مشدداً على أهمية التنسيق مع الدول المجاورة لضمان تأمين احتياجات سوريا من القمح.
وفي هذا السياق، أشار إلى استجابة بعض الدول مثل مصر والسعودية والأردن لتقديم المساعدة في توفير هذه المادة الأساسية.
تابعوا آخر أخبار وكالة السوري الإخبارية عبر Google News