مكتب مراقـبة الأصـول الأجـنبية يعلن رخـصة عامة لتخـفيف العقـ.ـوبات على سوريا

أصدر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) التابع لوزارة الخزانة الأمريكية الرخصة العامة رقم 24، التي تهدف إلى تخفيف العقوبات المفروضة على سوريا والسماح بإجراء معاملات معينة تشمل المؤسسات الحاكمة وبعض الأنشطة المتعلقة بالطاقة والتحويلات الشخصية.  

تفاصيل الرخصة:  

- المعاملات مع المؤسسات الحاكمة: يسمح بإجراء المعاملات مع المؤسسات الحكومية السورية اعتبارًا من 8 ديسمبر 2024.  

- الأنشطة المتعلقة بالطاقة: تشمل الرخصة بيع وتوريد وتخزين والتبرع بالطاقة مثل النفط، والمنتجات النفطية، والغاز الطبيعي، والكهرباء إلى سوريا أو داخلها.  

- التحويلات الشخصية: يُسمح بتحويل الأموال الشخصية غير التجارية إلى سوريا، بما في ذلك عبر مصرف سوريا المركزي.  

مدة سريان الرخصة:  

تستمر الرخصة حتى 7 يوليو 2025.  

الاستثناءات الواردة في القرار:  

1. الأصول المجمدة: لا يشمل القرار فك حظر أي ممتلكات خاضعة للوائح العقوبات الأمريكية.  

2. المعاملات العسكرية والاستخباراتية: يُحظر التعامل مع الجهات العسكرية أو الاستخباراتية السورية أو أي أشخاص مرتبطين بها.  

3. النفط السوري: لا يُسمح باستيراد النفط أو المنتجات النفطية ذات المنشأ السوري إلى الولايات المتحدة.  

4. التعامل مع روسيا وإيران: يُمنع إجراء أي معاملات لصالح حكومة الاتحاد الروسي أو حكومة إيران، بما في ذلك السلع والخدمات ذات المنشأ الإيراني أو الروسي.  

5. الاستثمار الجديد: يُحظر أي استثمار جديد باستثناء المساهمات المالية اللازمة لدفع رواتب موظفي المؤسسات الحكومية وفق الضوابط المحددة.  

يأتي القرار لتسهيل بعض الأنشطة الاقتصادية والإنسانية في سوريا، مع الحفاظ على الضوابط المتعلقة بالأمن القومي والمصالح الأمريكية.