منذ سقوط النظام السابق، شهدت سوريا حالة استثنائية في سوق العملات حيث أصبح التداول يتم بثلاث عملات رئيسية: الليرة السورية، الدولار الأمريكي، والليرة التركية.
هذا التحول المفاجئ خلق حالة من الفوضى في أسواق الصرف بين المحافظات السورية، خصوصًا في تلك التي كانت منعزلة عن بعضها البعض، مما شكل تحديات كبيرة في التحكم بتداول العملات.
إدلب: الليرة التركية سيدة الموقف
في محافظة إدلب، تعتمد الغالبية العظمى من السكان على الليرة التركية كوسيلة رئيسية للتداول، حيث يرفض معظم التجار استخدام الليرة السورية بسبب تقلباتها وضعف قيمتها.
ويعود ذلك إلى أن السكان لم يعتادوا على التعامل بالليرة السورية بشكل رئيسي، كما كان الحال في مناطق سيطرة النظام السابق.
ورغم ذلك، يظل الدولار هو المعيار الأساسي لتسعير السلع في عموم المحافظات السورية.
ورغم هذا الرفض الواسع لليرة السورية، فإن سوق الصرف في إدلب يبقى أكثر تنظيمًا مقارنة ببقية المناطق، حيث يتم الالتزام بالتسعيرة الرسمية للعملات الثلاث مع توافرها بسهولة في شركات الصرافة، بغض النظر عن حجم المبالغ المطلوبة.
حلب: سوق عائمة وغياب الانضباط
في حلب، يلاحظ الزائر كثافة عدد الصرافين الجوالين وصرافي البسطات الذين يعرضون أكوامًا من رزم الليرة السورية والتركية.
ورغم كثرة العارضين، فإن أسعار الصرف غير منضبطة، إذ يتلاعب البعض بأسعار العملات بحيث تقل عن التسعيرة الرسمية بنسبة تتجاوز 15%.
أحمد، تاجر غذائيات من حلب، أشار إلى أن بعض الصرافين يصرفون الليرة التركية بسعر 300 ليرة سورية بينما يتجاوز السعر الرسمي 380 ليرة.
ولفت إلى أن العديد من الزبائن، خصوصًا الوافدين من إدلب، يفضلون التعامل بالليرة التركية في المدينة، بينما يظل سكان حلب متمسكين بالليرة السورية التي اعتادوا عليها، رغم وجود تخوف من أسعار السوق غير المستقرة.
دمشق: تفاوت في الأسعار وبحث عن الاستقرار
الوضع في دمشق يشابه إلى حد كبير ما هو الحال في حلب، ولكن هناك تفاوتات أقل في الأسعار بفضل انتشار شركات الصرافة الرسمية وزيادة عدد السكان العائدين من إدلب.
ومع ذلك، أشار العديد من سكان دمشق إلى أن أسعار تصريف الدولار والليرة التركية في السوق السوداء غالبًا ما تكون أقل من التسعيرة الرسمية بنسبة تصل إلى 5%.
وتُعد شركات الصرافة ومحلات الصاغة في دمشق هي الوجهة الرئيسية للسكان الراغبين بتداول الليرة التركية أو الدولار، حيث تلتزم هذه الأماكن بالتسعيرة الرسمية.
لكن بعض سكان دمشق أكدوا أنهم تمكنوا من صرف الليرة التركية بأسعار أقل في أسواق الهال أو البزورية، ما يعكس حاجة السوق لمزيد من الرقابة والتنظيم من قبل حكومة تصريف الأعمال.
الواقع المتناقض في مختلف المناطق
بينما يعاني سكان دمشق وحلب من عدم الاعتياد على تداول الليرة التركية، يواجه سكان إدلب معاناة معاكسة حيث يبقى تداول الليرة السورية قليلًا جدًا رغم تشجيع الحكومة عليها.
ولا يزال مصير تداول الليرة التركية غير واضح، حيث غابت التصريحات الرسمية حول هذا الموضوع، مما يعكس حالة من عدم الاستقرار في سوق الصرف السوري الذي يتطلب مزيدًا من الضبط والتنظيم.
المصدر موقع اقتصاد
تابعوا آخر أخبار وكالة السوري الإخبارية عبر Google News