وزارة المـالية تُصـدر حـزمة من الإعـفـاءات تشـمل الغـرامات والمـخالـفات

أعلنت وزارة المالية عن سلسلة قرارات تتضمن إعفاءات تهدف إلى تخفيف الأعباء المالية على الأفراد والمؤسسات، وتشجيع الالتزام المالي والضريبي.  

أبرز القرارات الصادرة:

1. إعفاء من غرامات ضبوط مكافحة التهرب الضريبي:

   - يشمل القرار الغرامات الناجمة عن ضبوط الاستعلام ومكافحة التهرب الضريبي التي تم تنظيمها قبل تاريخ 8 ديسمبر 2024.  

2. إعفاء الذمم المالية الشخصية:

   - أصدرت الوزارة قرارًا بإعفاء الأشخاص المترتب عليهم ذمم مالية شخصية من الغرامات، بشرط تسديدها قبل تاريخ 31 مارس 2025.  

3. إلغاء مخالفات الربط الإلكتروني:

   - تضمن القرار إعفاء المؤسسات من جميع المخالفات المتعلقة بعدم الالتزام بالربط الإلكتروني حتى نهاية عام 2024.  

   - كما شمل القرار إلغاء قرارات الإغلاق الصادرة قبل تاريخ 8 ديسمبر 2024.  

   - تُعتبر المخالفات المرتكبة بعد 1 يناير 2025 مخالفة أولى عند احتساب حالات التكرار.  

تهدف هذه القرارات إلى تعزيز التعاون بين الوزارة والمكلفين، وإتاحة الفرصة لتسوية الأوضاع المالية والضريبية، بما يسهم في تحسين بيئة الأعمال والامتثال للقوانين المالية.