في 31 كانون الأول الماضي، أعلنت حكومة دمشق المؤقتة عن تأسيس هيئة عامة للمنافذ الحدودية البرية والبحرية، على أن تُلحق بها الجمارك، المراكز الحدودية، ومؤسسة المناطق الحرة.
الهيئة ستتمتع باستقلال إداري ومالي، وترتبط مباشرة برئاسة مجلس الوزراء.
مهام الهيئة الجديدة
وفقًا لبيان صادر عن رئاسة مجلس الوزراء، ستتولى الهيئة عمليات الإشراف والتنظيم للدخول والخروج الإنساني والتجاري، إضافة إلى الإشراف على شؤون الملاحة البحرية، والنقل البحري، واستئجار السفن والعقارات الضرورية لأعمالها.
المؤسسات الملحقة بالهيئة
تم إلحاق عدد من المؤسسات بالهيئة، منها:
- الشركة العامة لمرفأ طرطوس.
- الشركة العامة لمرفأ اللاذقية.
- مديرية الجمارك العامة والمراكز الحدودية.
- المديرية العامة للموانئ.
- المؤسسة العامة للنقل البحري.
- المؤسسة العامة للمناطق المحررة.
- شركة التوكيلات الملاحية.
كما نص القرار على نقل جميع العاملين في هذه المؤسسات إلى الهيئة الجديدة مع الاحتفاظ برواتبهم وأوضاعهم القانونية والوظيفية، بما يتيح لهم الترفيع الوظيفي مستقبلاً.
مخاوف وتساؤلات
هذا القرار أثار العديد من التساؤلات حول أهداف الهيئة وتأثيرها على الوزارات والمؤسسات التي كانت مسؤولة عن هذه المرافق سابقًا.
تحليل اقتصادي: مخاطر فوضى محتملة
المحلل الاقتصادي يونس الكريم اعتبر أن القرار يفتح الباب أمام عدة مشاكل، منها:
1. تعقيد عملية نقل الموظفين وإعادة توزيعهم، خاصة في ظل تغير النظام السياسي للدولة.
2. تقليص صلاحيات الوزارات لصالح رئيس الوزراء، مما يزيد من الأعباء على الحكومة المركزية.
3. احتكار المؤسسات الاقتصادية المنتجة بيد رئيس الوزراء، ما قد يؤدي إلى خصخصتها لاحقًا.
4. غياب الأنظمة والقوانين الداخلية المنظمة للهيئة، مما يخلق حالة من الفوضى.
وأشار الكريم إلى أن القرار يهدف إلى تعزيز السيطرة الاقتصادية للدولة عبر ربط الصلاحيات الاقتصادية بمجلس الوزراء.
وشبه ذلك بتجربة حكومة الإنقاذ في إدلب مع معبر باب الهوى.
ضبابية وتناقضات
إلى جانب هذا القرار، أصدرت الحكومة قرارات أخرى، منها:
- حل الضابطة الجمركية في 18 كانون الأول.
- إعفاء عدد من مديري الجمارك وتعيين بدلاء عنهم في 25 كانون الأول.
الصحفي المتخصص بالشأن الاقتصادي إياد الجعفري، انتقد هذه القرارات واعتبرها تعبيرًا عن غياب رؤية واضحة لدى الإدارة الحالية.
وأشار إلى التناقضات بين تصريحات المدير الجديد للجمارك حول "تحرير الاستيراد من القيود" وبين التوجه لتطبيق حماية جمركية للصناعات المحلية.
الجعفري أضاف أن الضبابية تمتد إلى حقل الاقتصاد كما في السياسة، معتبرًا أن الإشارات المتعلقة بـ"شرعية" السلع المستوردة تثير المخاوف من تحول نحو "أسلمة رسمية" قد تؤثر على قطاعات واسعة من السوريين.
قرار إنشاء الهيئة العامة للمنافذ يعكس محاولة جديدة لإعادة تنظيم الاقتصاد السوري، لكنه يواجه تحديات كبيرة، أبرزها المخاوف من فوضى إدارية، تركيز الصلاحيات بيد رئيس الوزراء، والتناقضات في الرؤية الاقتصادية.
تابعوا آخر أخبار وكالة السوري الإخبارية عبر Google News