في تصريحاتها اليوم الجمعة 3 يناير، قدمت وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بيربوك، مجموعة من الشروط الأوروبية المرتبطة بالدعم المستقبلي للإدارة السورية الجديدة.
وقالت بيربوك إن دمشق يجب أن تشمل جميع الفئات السورية في عملية الانتقال السياسي، بما في ذلك النساء والأكراد، إذا كانت ترغب في الحصول على الدعم الأوروبي.
وتأتي هذه التصريحات بعد اجتماع جمع بيربوك ونظيرها الفرنسي مع قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع ووزير الخارجية أسعد الشيباني.
وقد أكدت الوزيرة الألمانية ضرورة تضمين كافة المجموعات العرقية في عملية الانتقال إلى الديمقراطية، مع ضمان عدم وصول الأموال الأوروبية إلى ما وصفته بـ "الهياكل الإسلامية الجديدة".
وأضافت بيربوك، في تصريحات صحفية بعد الاجتماع، أنه تم مناقشة هذه النقاط بشكل مفصل وواضح، وأنها ترى أن رفع الاتحاد الأوروبي للعقوبات المفروضة على سوريا يتوقف على التقدم السياسي، رغم وجود بعض الإشارات الإيجابية التي لا تجعل اتخاذ أي خطوات في هذا الصدد ممكنًا في الوقت الراهن.
كما أكدت الوزيران الأوروبيان على رغبتهما في إقامة علاقات جيدة مع سوريا ودعمهما للانتقال السلمي للسلطة.
وقد كانت هذه الزيارة، التي تعد الأولى لوزراء أوروبيين إلى دمشق منذ سقوط نظام بشار الأسد في 2024، تهدف إلى التعامل بحذر مع الإدارة السورية الحالية، مع التأكيد على احترام حقوق الأقليات وتشجيع الاعتدال.
وفي تصريحات منفصلة، قالت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كاجا كالاس، إن "احترام المبادئ المتفق عليها مع الأطراف الإقليمية وضمان حماية جميع المدنيين والأقليات له أهمية قصوى" في التعامل مع الحكومة السورية.
الزيارة شملت أيضًا لقاءات مع ممثلين عن المجتمع المدني، وزيارة لسجن صيدنايا، حيث شدد وزير الخارجية الفرنسي، جان نويل بارو، على ضرورة أن تكون سوريا "ذات سيادة وآمنة"، مع التأكيد على أهمية حل سياسي يشمل المقاتلين الأكراد.
وفي الختام، أضافت بيربوك أنها تأمل أن تكون الزيارة بداية جديدة بين سوريا وأوروبا، حيث تسعى لدعم عملية انتقالية شاملة وسلمية تضمن حقوق جميع السوريين وتساهم في إعادة الإعمار.