أعلن المركز السوري للبحوث الاقتصادية (SCER) عن مقترح لتشريع جديد يهدف إلى اعتماد عملة البيتكوين كعملة قانونية في سوريا، وذلك في إطار مساعي مواجهة التحديات الاقتصادية.
يستند المشروع إلى استخدام تقنية البلوكشين لضمان الشفافية والكفاءة في المعاملات المالية، مع ربط قيمة البيتكوين بأصول قوية مثل الدولار الأميركي، بهدف تحقيق استقرار نقدي وتعزيز الثقة في النظام المالي السوري.
يرى المركز أن هذا التوجه قد يسهم في جذب الاستثمارات الأجنبية وتخفيف آثار العقوبات الاقتصادية، بالإضافة إلى فتح آفاق جديدة للتعاملات المالية الرقمية في سوريا.
يُتوقع أن يثير هذا المقترح نقاشات واسعة بين الأطراف المعنية، سواء على المستوى المحلي أو الدولي، خاصة في ظل التحديات المرتبطة بتقلبات قيمة العملات الرقمية وإطارها التنظيمي.
تابعوا آخر أخبار وكالة السوري الإخبارية عبر Google News