سوريا بين تحـديـات الاقتـصاد المتـدهـور وآمـال إعـادة البـناء

تقلص الناتج المحلي وتفاقم الأزمات

شهد الاقتصاد السوري تراجعًا حادًا، حيث تقلص الناتج المحلي الإجمالي بأكثر من 50% بين عامي 2010 و2020، وأُعيد تصنيف البلاد كدولة منخفضة الدخل منذ عام 2018.

فقدت العملة قيمتها، وتجاوزت معدلات الفقر 90%، لتصبح سوريا ضمن الدول العشر الأكثر انعدامًا للأمن الغذائي عالميًا.  

وفقًا لتقرير البنك الدولي، تُقدَّر خسائر الناتج المحلي الإجمالي بين عامي 2011 و2016 بنحو 226 مليار دولار، ما يعادل أربعة أضعاف الناتج المحلي لعام 2010.  

تحول اقتصادي مرتقب

أكد الباحث الاقتصادي فراس شعبو أن الإدارة السورية الجديدة عبّرت عن نيتها تبني نموذج "السوق الحر التنافسي"، مع تدخل محدود للدولة لوضع القوانين ومراقبة الأسواق لمنع الاحتكار.

وتحدثت التصريحات الرسمية عن انفتاح اقتصادي يهدف لدمج سوريا في الاقتصاد العالمي، في تحول عن العقود الماضية التي هيمنت فيها الدولة على القطاعات الاقتصادية.  

وأوضح شعبو أن المرحلة الأولى ستكون "مرحلة التعافي"، والتي تمتد بين عامين إلى ثلاثة أعوام. وتشمل هذه المرحلة:  

1. إعادة الثقة بمؤسسات الدولة.  

2. تحقيق الاستقرار السياسي.  

3. وضع قوانين جاذبة للاستثمار لإعادة الإعمار.  

إجراءات جديدة لتعزيز الاقتصاد

أعلنت الإدارة الجديدة عن سلسلة من الإجراءات، منها تعيين ميساء صابرين حاكمة لمصرف سوريا المركزي، وإلغاء القيود على التصدير والاستيراد، وتشديد الرقابة على استخدام العملات الأجنبية.  

التحديات الهيكلية للاقتصاد

يعاني الاقتصاد السوري من أزمات مركبة، أبرزها:  

- تداعيات الحرب التي استمرت لأكثر من 13 عامًا.  

- نزوح الملايين، مما أدى إلى نقص في القوى العاملة الذكورية.  

- تضخم متزايد أثّر بشكل خاص على الفئات الفقيرة.  

- تأثير العقوبات الدولية التي حدّت من إمكانية الحصول على موارد مالية وإعادة الإعمار.  

الدعم الدولي المطلوب

دعا شعبو إلى تقديم مساعدات فنية ومالية عاجلة من قبل المجتمع الدولي ودول الإقليم لإعادة بناء المؤسسات الاقتصادية.

كما أكد على ضرورة رفع العقوبات الأميركية والأوروبية المفروضة على سوريا، حيث تُعتبر هذه العقوبات عائقًا رئيسيًا أمام تحقيق الاستقرار الاقتصادي.  

المساعدات الدولية والتحركات الإقليمية

أعربت العديد من الدول، مثل تركيا ودول مجلس التعاون الخليجي، عن استعدادها لدعم سوريا في إعادة بناء الدولة ومؤسساتها.

في المقابل، أعلنت ألمانيا تخصيص 62 مليون دولار لدعم التعليم وحقوق المرأة في سوريا.  

توصيات الأمم المتحدة

في إحاطة أمام مجلس الأمن، أكد المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، غير بيدرسن، أن رفع العقوبات وإنهاء التصنيفات السلبية للجماعات في سوريا يمثلان خطوات ضرورية لتلبية الاحتياجات الإنسانية وإعادة الإعمار.  

مستقبل الاقتصاد السوري

يرتبط تعافي الاقتصاد السوري بشكل وثيق بقدرة الإدارة الجديدة على تحقيق الاستقرار السياسي، وإعادة بناء البنية التحتية، وتوفير بيئة جاذبة للاستثمارات، بالتوازي مع إنهاء العقوبات وتفعيل دور المجتمع الدولي في جهود إعادة الإعمار.  

المصدر: قناة الحرة