أكد وزير المالية أنه سيتم صرف رواتب العاملين في الدولة فور ورود اللوائح الاسمية المطلوبة من كافة مؤسسات الدولة.
كما أعلن عن تمديد السنة المالية لمدة شهر إضافي من أجل الانتهاء من الأمور العالقة.
ولفت إلى أن التقييم الأولي أظهر أن نسبة كبيرة من العاملين يتلقون رواتب دون أداء عمل فعلي أو يعملون بشكل غير مباشر، مما يستدعي إعادة النظر في هذا الملف وإيجاد حلول مناسبة.
وفيما يخص رواتب المؤقتين والمياومين في الإدارة المحلية، أشار الوزير إلى أن الوزارة ستبحث مع الجهات المعنية آليات صرف مستحقاتهم.
كما أكد أن رواتب المتقاعدين العسكريين قيد الدراسة من قبل لجنة قانونية متخصصة للعمل على معالجة الأمر.