أنـور البني: العـدالة الانتقـالـية ضـرورة لاسـتقـرار سوريا بعد إسـقـاط النظام

أكد أنور البني، رئيس "المركز السوري للدراسات والأبحاث القانونية"، أن تحقيق العدالة يعد شرطاً أساسياً لاستقرار المجتمع السوري والمضي نحو مستقبل أفضل بعد إسقاط نظام الأسد.

وأوضح البني أن المجتمع لا يمكن أن يتعافى دون الشعور بأن العدالة ستأخذ مجراها، وأن المسؤولين عن الجرائم والانتهاكات بحق الشعب السوري سيواجهون العقاب.  

وفي مقال نشره في مجلة "المجلة"، أشار البني إلى أن استمرار الجرائم وانعدام العدالة لأكثر من عقد من الزمن خلق حالة من الاحتقان الشعبي والانقسامات العميقة في المجتمع السوري، سواء على أسس طائفية أو مناطقية.  

وشدد البني على أهمية إنشاء هيئة مستقلة للعدالة الانتقالية، تتولى تشكيل محاكم خاصة مختلطة تضم قضاة سوريين ودوليين، لضمان النزاهة وتحقيق محاكمات عادلة وشفافة.  

كما دعا إلى تأسيس صندوق خاص لتعويض المتضررين جسدياً ومادياً، يتم تمويله من الدولة والمنح الدولية والمحلية، بالإضافة إلى مصادرة أموال المجرمين المنقولة وغير المنقولة.

وأكد على أهمية تشكيل لجان للسلم الأهلي والمصالحة لمعالجة الانقسامات الحادة في المناطق التي شهدت انتهاكات.  

واقترح البني إنشاء مكتب إعلامي لإطلاق حملة شاملة توضح مفهوم العدالة الانتقالية وأهميتها، إلى جانب تأسيس مكتب لتخليد الذكرى، يتولى توثيق الأحداث والانتهاكات التي مر بها الشعب السوري وتأريخها لضمان عدم نسيانها.  

واختتم البني بالتأكيد على أن تحقيق العدالة الانتقالية ليس مجرد مطلب شعبي، بل ضرورة لبناء مجتمع سوري متماسك وقادر على تجاوز مآسي الماضي والمضي قدماً نحو الاستقرار والمصالحة.