الأخـضـر الإبراهـيمي: الأسـد كان على عـلم بكـل الانتـهـا.كات في سوريا

أكد المبعوث الأممي السابق إلى سوريا ووزير الخارجية الجزائري الأسبق الأخضر الإبراهيمي أن الرئيس السوري بشار الأسد كان على اطلاع كامل بكل الانتهاكات التي جرت في البلاد، مشيرًا إلى أن همه الأساسي كان حماية نظامه وأسرته الحاكمة.  

وفي حديثه لبرنامج "قصارى القول" على قناة "آرتي" العربية، شكك الإبراهيمي في فرضية أن الاتفاق بين روسيا وتركيا وإيران كان السبب وراء احتمالية خروج الأسد من السلطة، مؤكدًا أن الفصائل المسلحة التي دخلت دمشق كانت لها علاقات وثيقة مع تركيا.  

سقوط النظام وبناء الدولة الجديدة

اعتبر الإبراهيمي أن سقوط نظام الأسد يُعد تطورًا إيجابيًا، لكنه شدد على أن بناء دولة جديدة في سوريا سيكون عملية معقدة تتطلب وقتًا وجهودًا كبيرة.  

استقالة احتجاجية على تعثر الحلول

وأشار الإبراهيمي إلى أن استقالته من منصبه كمبعوث أممي إلى سوريا عام 2014 كانت تعبيرًا عن احتجاجه على عدم تعاون الأطراف المعنية داخليًا وخارجيًا مع جهود البعثة الأممية.

وأوضح أن الأطراف المختلفة، بما في ذلك النظام السوري، لم تكن تهتم بمصلحة الشعب السوري، بل ركزت على مصالحها الضيقة سواء من ناحية النظام أو الدول المجاورة والقوى الكبرى.  

وقال: "الاستقالة كانت تعبيرًا عن اليأس والفشل في تحقيق حل يرضي الشعب السوري. الأطراف الخارجية الخفية كانت أخطر من الظاهرة، بينما الأمم المتحدة والدول العربية كمؤسسات كانت الوحيدة التي تفكر بالشعب السوري."  

دور إيران وروسيا في دعم النظام

أوضح الإبراهيمي أن إيران لعبت دورًا كبيرًا في دعم نظام الأسد، مدفوعة بأسباب مختلفة عن تلك التي قادت روسيا للتدخل العسكري.

وأضاف أن العلاقة بين إيران وروسيا لم تكن تحالفًا حقيقيًا، بل كان لكل طرف أهدافه الخاصة. ورغم محاولاتهما التنسيق ضمن إطار "مسار أستانا" مع تركيا، إلا أن تلك الجهود لم تكن فعالة بشكل كبير.  

مستقبل سوريا بعد الأسد

وأكد الإبراهيمي أن عودة أسرة الأسد إلى حكم سوريا مستحيلة، مضيفًا أن سوريا تحررت من نير هذه العائلة إلى الأبد.

وشدد على أن الحرية تتطلب عملًا يوميًا ودؤوبًا للدفاع عنها وضمان استفادة جميع المواطنين منها، مشيرًا إلى ضرورة بذل جهود مستدامة لتحقيق العدالة والكرامة لكل أفراد الشعب السوري.  

اختتم الإبراهيمي حديثه بالتأكيد على أن سوريا دفعت ثمنًا باهظًا جراء سياسات النظام والأسرة الحاكمة، داعيًا إلى استغلال هذه المرحلة لإعادة بناء الدولة على أسس الحرية والعدالة والتنمية الشاملة.