تشهد أسواق دمشق انتشارًا ملحوظًا للدولارات المزورة، ما تسبب في تحديات كبيرة للتجار، والسكان، وحتى الصرّافين الجدد.
وتتميز هذه الدولارات بدرجة تزوير عالية تتراوح بين 90% إلى 95% من تطابقها مع الأصلية، وفقًا لتقارير إعلامية.
صعوبة الكشف عن التزوير
تشكل فئة الـ100 دولار المزورة تحديًا كبيرًا، حيث إنها تخدع معظم أجهزة الكشف التقليدية المستخدمة في سوريا.
وقد أشار ضحايا هذه العمليات إلى أن الأوراق المزورة تشبه الأصلية من حيث الملمس، الشريط ثلاثي الأبعاد، والعلامة المائية.
ومع ذلك، يكمن الفرق في التفاصيل الدقيقة، مثل الشخصية المطبوعة بالدائرة البيضاء والشريط المخفي، التي تظهر بوضوح فقط عند تسليط الضوء خلف الورقة.
مصادر التزوير
يربط بعض الصرافين انتشار هذه العملات المزورة في دمشق بأزمات مماثلة تشهدها دول مجاورة.
تركيا، على سبيل المثال، تعاني من انتشار دولارات مزورة مشابهة، يُعتقد أن بعضها يدخل سوريا عبر طرق غير شرعية.
كما تسجل لبنان أزمة مشابهة، لا سيما مع تزوير فئات الخمسين دولار.
تداعيات الانتشار
يؤدي انتشار العملات المزورة إلى حالة من الإرباك في السوق، ويزيد من التحديات التي تواجه التعاملات النقدية.
كما يفرض ضغوطًا إضافية على التجار والأفراد لاتخاذ احتياطات إضافية عند تداول العملات الأجنبية، ما يفاقم من الصعوبات الاقتصادية التي تعانيها البلاد.