أخبار

وزيـر النفـط السوري يكـشـف التحـديـات وألمانيا تقـدم مسـاعـدات بعـيدًا عن الإدارة الجـديـدة

وزيـر النفـط السوري يكـشـف التحـديـات وألمانيا تقـدم مسـاعـدات بعـيدًا عن الإدارة الجـديـدة


كشف وزير النفط والثروة المعدنية في حكومة تصريف الأعمال السورية، غياث دياب، عن الصعوبات التي يواجهها قطاع النفط في سوريا بعد سقوط نظام الأسد، مشيرًا إلى تأثير العقوبات المستمر على البلاد.

وفي الوقت نفسه، أعلنت ألمانيا عن تقديم مساعدات مالية لدعم مشاريع في سوريا، ولكن بعيدًا عن الإدارة السورية الجديدة.  


تحديات قطاع النفط السوري:  

في تصريحات له نقلتها وكالة الأنباء السورية (سانا) يوم الاثنين، أكد دياب أن هناك العديد من العوامل التي تعيق تأمين المشتقات النفطية في البلاد.

وأوضح أن من أبرز هذه العوائق هو أن العديد من الآبار النفطية ما تزال خارج إدارة الدولة السورية، مما يزيد من معاناة الشعب السوري.  


كما أشار الوزير إلى أن العقوبات المفروضة على سوريا، رغم سقوط النظام، لا تزال تشكل عائقًا كبيرًا.

وقال: "لا معنى لاستمرار العقوبات بعد التخلص من النظام، حيث كان النظام يعتمد على حلفائه للحصول على النفط، بينما سوريا الجديدة تتأثر بشكل أكبر بتلك العقوبات."  


المساعدات الألمانية:  

في سياق متصل، أعلنت الحكومة الألمانية عن تخصيص 60 مليون يورو (حوالي 62.7 مليون دولار) لدعم مشاريع في سوريا، تهدف إلى تعزيز التعليم وحقوق المرأة وغيرها من القطاعات الحيوية.  


لكن وزارة التعاون الاقتصادي والتنمية الألمانية أوضحت أن جميع المشاريع ستكون تحت إشراف منظمات غير حكومية ووكالات إغاثة تابعة للأمم المتحدة، وليس عبر السلطات السورية الجديدة.  


وفي بيان لها، قالت وزيرة التعاون الاقتصادي والتنمية، سفينيا شولتسه، إن هناك "فرصة تاريخية" في سوريا بعد سقوط نظام الأسد، مشيرة إلى أن نصف المشاريع ستخصص لقطاع التعليم.

سيتم توجيه 25 مليون يورو إلى منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف)، فيما ستحصل منظمة "آركي نوفا" على 6 ملايين يورو لإدارة مدارس تضم نحو 3 آلاف طفل.  


شروط المشروعات الألمانية:  

وأضافت شولتسه أن ألمانيا حددت توقعاتها بوضوح فيما يتعلق بالتعليم، حيث طالبت بنظام تعليمي "خالٍ من الانتماءات الفكرية والتمييز والإقصاء".  


وبحسب البيان، فإن 19 مليون يورو ستخصص لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بينما ستحصل منظمات سورية غير حكومية على 7 ملايين يورو، وسيتم تخصيص 3 ملايين يورو لصندوق خاص للأمم المتحدة لدعم منظمات المرأة السورية.  


بينما يستمر القطاع النفطي في سوريا في مواجهة تحديات كبيرة، تسعى ألمانيا إلى دعم مشاريع تنموية في البلاد، لكن دون التعاون المباشر مع الإدارة السورية الجديدة، مما يعكس استمرار التحديات السياسية والاقتصادية التي تواجه سوريا في مرحلة ما بعد الأسد.

google-news تابعوا آخر أخبار وكالة السوري الإخبارية عبر Google News

مقالات متعلقة