أعلن عبد الله الدردري، الأمين العام المساعد للأمم المتحدة والمدير الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) في الدول العربية، قبيل زيارته إلى سوريا يوم السبت الماضي، أن قطاع الكهرباء سيكون على رأس أولويات مباحثاته مع الحكومة السورية الجديدة.
وفي لقاء مع رجال الأعمال السوريين في الإمارات العربية المتحدة، أشار الدردري إلى أن قطاع الكهرباء يعد من أكثر القطاعات ربحية للمستثمرين في المرحلة المقبلة، ما يفتح أمامهم فرصًا كبيرة للاستثمار في سوريا.
بعد وصوله إلى سوريا، بدأ الدردري لقاءاته مع مسؤولي وزارة الكهرباء، حيث التقى مع الوزير عمر شقروق لمناقشة الوضع الكهربائي الحالي واحتياجات القطاع.
وبحسب وسائل الإعلام الرسمية، استعرض الدردري خلال الاجتماع مع الوزارة سبل تقديم الدعم والتمويل لقطاع الكهرباء، مشيرًا إلى أهمية هذا القطاع في تحسين الوضع الإنساني والمعيشي للمواطن السوري.
وأكد الدردري على جهود الأمم المتحدة للتخفيف من آثار العقوبات المفروضة على قطاع الكهرباء، مشددًا على ضرورة إدخال التجهيزات والمعدات اللازمة لمحطات التوليد والشبكة الكهربائية.
وفي اجتماع آخر مع رجال الأعمال والخبراء السوريين في الإمارات بتاريخ 24 ديسمبر 2024، أشار الدردري إلى أن سوريا كانت تنتج 9 آلاف ميغاواط من الطاقة الكهربائية في عام 2010، بينما لا يتجاوز الإنتاج حاليًا 800 ميغاواط فقط.
وأوضح أنه لزيادة الإنتاج من 800 ميغاواط إلى 12 ألف ميغاواط، فإن تكلفة كل ميغاواط تقدر بمليون دولار، مما يعني أن زيادة الإنتاج بمقدار ألف ميغاواط تتطلب مليار دولار.
واعتبر الدردري، الذي شغل منصب نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية في سوريا بين عامي 2006 و2011، أن هذه الفترة تمثل فرصة كبيرة للمستثمرين، مؤكدًا أن الحكومة السورية لا تملك المال الكافي، لذا فإن الحل يكمن في تنشيط الاستثمار أو الغرق في الديون.
وأضاف: "المستثمرون هم من يجب أن يبنوا محطات الطاقة الكهربائية، حيث ستكون الأسعار حرة، وسيتمكنون من بناء محطات طاقة بأسعار حقيقية".
تابعوا آخر أخبار وكالة السوري الإخبارية عبر Google News