في 12 ديسمبر الجاري، أقر مجلس النواب الأمريكي قانون "تفويض الدفاع الوطني" لعام 2025، والذي تضمن تمديد العقوبات الأمريكية المفروضة على سوريا بموجب قانون "قيصر" لخمس سنوات إضافية.
القرار، الذي لم يدخل حيز التنفيذ بعد، ينتظر توقيع الرئيس الأمريكي في العام المقبل.
سقوط النظام السوري وتغير المعادلات
جاء هذا التمديد بعد ثلاثة أيام من سقوط نظام بشار الأسد وهروبه إلى موسكو، في ظل انتهاكاته المستمرة لحقوق الإنسان.
ورغم تصعيد الجهود من قبل اللوبي السوري في أمريكا قبل سقوط الأسد لضمان استمرار العقوبات، إلا أن هذا السقوط غيّر التوجهات، حيث يسعى البعض الآن إلى إقناع الإدارة الأمريكية بتخفيف القيود المفروضة.
خلفية قانون "قيصر"
تمت المصادقة على قانون "قيصر" لأول مرة في نوفمبر 2016، ووقّعه الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في ديسمبر 2019.
القانون يهدف إلى معاقبة كل من يدعم النظام السوري، سواء كانوا دولًا، شركات، أو أفرادًا.
كما يستهدف القانون بشكل خاص الدعم العسكري، المالي، والتقني للنظام، ويشمل روسيا وإيران، بالإضافة إلى المعونات المتعلقة بإعادة الإعمار.
تسمية القانون تعود إلى الضابط السوري المنشق الذي سرب صورًا مروعة لآلاف المعتقلين الذين تعرضوا للتعذيب والقتل، مما أثار جدلًا واسعًا على المستوى الدولي.
نقاشات حول العقوبات وتأثيرها
في ظل الظروف الجديدة، ظهرت دعوات لتخفيف العقوبات الأمريكية، حيث اعتبر البعض أن انتهاء نظام الأسد يزيل مبررات فرضها.
العضو السابق في "التحالف الأمريكي لأجل سوريا"، محمد علاء غانم، صرّح بأن مفاوضات حساسة تُجرى بين اللوبي السوري والإدارة الأمريكية بهذا الشأن، متوقعًا أخبارًا إيجابية في المستقبل القريب.
وفي المقابل، أكد خبراء اقتصاديون أن رفع العقوبات سيسهم بشكل كبير في إنعاش الاقتصاد السوري وإعادة الإعمار.
الدكتور كرم شعار، مدير البرنامج السوري في "مرصد الشبكات السياسية والاقتصادية"، أوضح أن إزالة العقوبات ستفتح المجال لدعم دولي كبير وإتاحة الفرصة لمؤسسات مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي للمساهمة في إعادة بناء سوريا.
التحديات أمام الحكومة السورية الجديدة
يواجه الوضع السوري تحديات كبيرة، أبرزها كيفية تحقيق توافق وطني شامل وإعادة الثقة في مؤسسات الدولة.
خبراء يرون أن نجاح الحكومة الجديدة يعتمد على إقامة مؤتمر وطني حقيقي يضم جميع الأطياف السياسية والاجتماعية، وصياغة دستور عصري يحترم حقوق جميع السوريين.
مواقف دولية ومطالب أمريكية
تقارير دولية، مثل التقرير الذي نشره موقع "الإنترسبت"، أشارت إلى أن استمرار العقوبات يعيق محاولات الإغاثة وإعادة الإعمار، بينما أكد محللون أن تخفيف العقوبات قد يمثل لفتة طيبة من الولايات المتحدة لدعم الانتقال السياسي في سوريا.
من جانبه، يرى المستشار السابق في وزارة الخارجية الأمريكية، حازم الغبرا، أن هناك حاجة لرفع العقوبات أو تعليقها مؤقتًا لإتاحة الفرصة للحكومة السورية الجديدة للنهوض بالاقتصاد، داعيًا إلى إجراء مفاوضات مباشرة بين الطرفين لتوضيح الخطط والأهداف.
في ظل هذه المتغيرات، تبقى العقوبات الأمريكية محور نقاش دولي حاد، حيث تواجه الحكومة السورية الجديدة تحديات في استعادة الاستقرار الاقتصادي والسياسي.
ويبقى السؤال الأبرز: هل ستتجاوب الولايات المتحدة مع الدعوات لرفع العقوبات، أم ستبقى القيود حجر عثرة أمام جهود التعافي؟
تابعوا آخر أخبار وكالة السوري الإخبارية عبر Google News