خبير اقتصادي: إيـ.ـر.ا.ن لن تتمـكن من اسـترداد ديـونها من الحـكومات السورية المقـبلة

ناقش الخبير الاقتصادي السوري كرم شعار مصير الديون الإيرانية على نظام الأسد في حال سقوط النظام، مشيرًا إلى أن الحكومات السورية المستقبلية لن تضطر إلى سداد هذه الديون التي تقدر قيمتها بين 30 و50 مليار دولار أمريكي، وفق تقديرات رسمية وشبه رسمية.  

غياب آلية قانونية لاسترداد الديون  

أوضح شعار في تدوينة على صفحته الشخصية في "فيسبوك" أن القانون الدولي لا يوفر آلية واضحة لاسترداد الديون بين الدول، وأن إيران ستفتقر إلى النفوذ الدبلوماسي والاقتصادي اللازم للضغط على الحكومات السورية المستقبلية لسداد تلك الديون.  

أمثلة تاريخية  

قدّم الخبير أمثلة تاريخية لدعم وجهة نظره، مشيرًا إلى أن هايتي دفعت جزءًا من ديونها لدول غربية تحت تهديد العقوبات عقب سقوط حكومة دوفالييه القمعية عام 1986.

في المقابل، رفضت كل من الصين عام 1947 وروسيا البلشفية عام 1917 دفع ديون الأنظمة السابقة، مما عرضهما لضغوط غربية أثرت على وصولهما إلى الأسواق المالية العالمية.  

صعوبة توثيق الديون  

وأشار شعار إلى أن معظم الديون الإيرانية لم تُوثق بشكل رسمي أو لم تُقر من قبل السلطات التشريعية في دمشق وطهران، حيث تقتصر الموافقات الرسمية على بعض الخطوط الائتمانية التي تمثل جزءًا صغيرًا من إجمالي الديون.  

موقف الحكومات السورية المستقبلية  

أوضح شعار أن الحكومات السورية المستقبلية قد تعتبر هذه الديون "بغيضة" وغير شرعية، وقد تطالب بدلًا من ذلك بتعويضات من إيران عن الأضرار التي لحقت بالسوريين والبنية التحتية للبلاد نتيجة تدخلها العسكري إلى جانب نظام الأسد.  

مطالبات تعويضية  

وفقًا لتقارير إعلامية، تعمل الإدارة السورية الجديدة على إعداد مذكرة ستُقدَّم للمحاكم الدولية تطالب إيران بدفع 300 مليار دولار كتعويضات للشعب السوري، عن الأضرار التي سببتها خلال تدخلها العسكري.  

استنتاج الخبير  

واختتم شعار رأيه قائلاً:  

"استثمار خامنئي في نظام الأسد يُعد أحد أسوأ الاستثمارات السياسية في العصر الحديث، وسيُسجَّل كقرار غير حكيم."

تصريحات شعار تسلط الضوء على التعقيدات القانونية والسياسية المتعلقة بمصير الديون الإيرانية، في ظل التحولات المحتملة في سوريا.