أفاد مصدر مطلع على المفاوضات بين دمشق وموسكو بأن المحادثات جارية لضمان الحفاظ على الاتفاقيات المتعلقة باستخدام المنشآت الروسية في سوريا، وعدم تأثرها بالظروف السياسية أو العسكرية المتغيرة.
ونقلت وكالة "تاس" عن المصدر أن السلطات السورية الجديدة أكدت عدم وجود نية لخرق الاتفاقات التي تسمح لروسيا باستخدام قواعدها العسكرية في طرطوس واللاذقية.
ضمان الاستقرار القانوني للمنشآت الروسية
تركز المفاوضات على منع اعتبار الأحداث السياسية، مثل تغيير النظام أو سقوط نظام الأسد، قوة قاهرة يمكن أن تؤدي إلى إنهاء اتفاقيات الإيجار طويلة الأجل لهذه المنشآت.
وأكد المصدر أن روسيا تسعى إلى ترسيخ الوضع القانوني لقواعدها العسكرية لضمان استمرار وجودها في المنطقة بغض النظر عن التحولات السياسية.
استمرار الالتزام بالاتفاقيات
أوضح المصدر أن الجانب السوري، بعد انتهاء المفاوضات، يعتزم الالتزام بالاتفاقيات المبرمة مع موسكو.
ويُنظر إلى هذه الخطوة كجزء من استراتيجية موسكو لتعزيز نفوذها في الشرق الأوسط وضمان بقاء مواقعها الاستراتيجية في سوريا، بغض النظر عن أي تغييرات قد تطرأ على الساحة السياسية السورية.
دلالات المفاوضات
تعكس هذه المفاوضات حرص روسيا على تأمين مصالحها العسكرية والجيوسياسية في سوريا، مع التركيز على الاستعداد لأي سيناريو قد يؤدي إلى تغير النظام أو تبدل موازين القوى في البلاد.