فـوضـى إعـلامية ومخـاوف على العـدالة بعد سقـوط النظـام السوري

منذ لحظة سقوط النظام السوري وفرار الرئيس السابق بشار الأسد، بدأت تتدفق الأخبار من البلاد التي عُرفت لعقود بأنها معتقل ضخم يضم عشرات السجون والأفرع الأمنية.

ومع هذه التطورات، ظهرت حالة من الفوضى الإعلامية في التعامل مع الوثائق والأدلة الموجودة في السجون والأفرع الأمنية، مما أدى إلى انتقادات واسعة لطريقة تناول هذه المواد إعلاميًا.  

وسائل الإعلام العربية نقلت معلومات استنادًا إلى وثائق حصلت عليها من الأفرع الأمنية، والتي أظهرت تورط ضباط وعناصر سابقين بجرائم حرب.

ومع ذلك، اختفت تلك الوثائق لاحقًا، ما تسبب في ضياع أدلة كانت قد تُستخدم لمحاسبة الجناة.  

مخاوف من التلاعب بالأدلة

الصحفي السوري وائل الخالدي أوضح أن دخول الصحفيين إلى مؤسسات حكومية دون إذن من السلطات الجديدة هو عمل غير قانوني، ويُعد تجاوزًا لدور الصحفي.

فيما شدد إبراهيم حسين، مدير المركز السوري للحريات الصحفية، على أهمية التزام الصحفيين بالمعايير المهنية والأخلاقية لضمان حماية الأدلة الجنائية، وعدم التلاعب بها أو تغيير مواضعها إلا للضرورة.  

كما أكد محمد الصطوف، عضو رابطة الصحفيين السوريين، على ضرورة أن يتأكد الصحفي من أصالة الوثائق التي يجمعها وألا ينتهك خصوصية الضحايا وعائلاتهم.  

انتهاكات مهنية وأخلاقية

شهدت التغطية الإعلامية خروقات مهنية عديدة، أبرزها استخدام ضحايا سابقين لإعادة تمثيل معاناتهم في السجون، كما فعلت إحدى القنوات العربية حين جلبت معتقلًا سابقًا لتمثيل ظروف اعتقاله.

وصف الصحفي أحمد عليان هذه الممارسات بـ"الجنون الإعلامي"، معتبرًا أنها نتيجة غياب الضوابط المهنية.  

فوضى المعلومات المضللة

في ظل انتشار المعلومات المضللة على نطاق واسع، أشار أحمد بريمو، مدير منصة "تأكد"، إلى أن تداول معلومات غير دقيقة قد يؤدي إلى عدم تصديق الحقائق المؤكدة.

كما انتقد تغطية بعض وسائل الإعلام الكبرى التي تعتمد على محتوى غير موثوق من وسائل التواصل الاجتماعي، مما يُضعف مصداقية التغطية الصحفية.  

المخاوف على الأدلة والعدالة

الأمم المتحدة عبّرت عن مخاوفها بشأن ضياع الأدلة المتعلقة بالجرائم في سوريا. وطلب رئيس محققيها الإذن من السلطات الجديدة للعمل ميدانيًا للحفاظ على هذه الأدلة.

وأكد أن التنسيق بين الجهات المختلفة ضروري لضمان محاسبة المسؤولين عن الجرائم.  

الإعلام السوري في حالة شلل

في ظل هذه الفوضى، يعاني الإعلام الرسمي السوري من حالة شلل تام، إذ تدّعي السلطات الجديدة أن السبب هو غياب الكوادر القادرة على إدارة المؤسسات الإعلامية.

ومع ذلك، تتزايد المطالب الشعبية بضرورة إعادة تفعيل الإعلام الوطني لتقديم تغطية تعكس واقع الأحداث.  

هذا المشهد المعقد يعكس التحديات الكبرى التي تواجه الإعلام في سوريا، سواء على مستوى الالتزام بالأخلاقيات المهنية أو الحفاظ على الأدلة التي تُعتبر أساسية لتحقيق العدالة.