أعلن مساعد الأمين العام للأمم المتحدة، الدكتور عبد الله الدردري، أنه سيزور دمشق السبت المقبل على رأس وفد أممي، لعرض خطة لدعم إعادة الإعمار والإصلاحات الهيكلية والمؤسساتية والاقتصادية، بهدف إعادة الانتعاش للاقتصاد السوري.
وفي حديثه أمام رجال أعمال سوريين في تركيا، أكد الدردري أن استمرار معدل النمو الحالي بنسبة 1% سنويًا يعني أن سوريا لن تستعيد حجم اقتصادها لعام 2010، الذي بلغ 62 مليار دولار، إلا بحلول عام 2080.
وأضاف: "لا يمكن قبول الانتظار 65 عامًا للعودة إلى تلك المرحلة"، مشيرًا إلى أن إمكانيات سوريا الحقيقية تفوق هذا الرقم بكثير، وأن الناتج المحلي الإجمالي السنوي يجب أن يصل إلى 150 مليار دولار، مع دخل فردي لا يقل عن 7500 دولار.
سيناريو العودة الاقتصادية
قدم الدردري سيناريو يمكن من خلاله تحقيق عودة الناتج المحلي الإجمالي لعام 2010 بحلول عام 2035. وأوضح أن ذلك يتطلب نسبة نمو سنوية تبلغ 7.5%، وزيادة الاستثمارات العامة والخاصة بمقدار 10% سنويًا. ولكنه شدد على أن هذه الأهداف لن تتحقق دون تحسين الإنتاجية بشكل كبير.
وأشار إلى أن المؤسسات في سوريا تعاني من مشكلات في الشفافية والإدارة، ما يؤثر سلبًا على العائدات الاقتصادية.
تغيير المفهوم الاقتصادي
وأكد الدردري أن العودة إلى اقتصاد 2010 ليست مجرد أرقام، بل تتعلق بكيفية توزيع الناتج وعدالته وشفافيته.
وتساءل: "كم يُسرق من هذا الناتج؟ وكم يبقى للناس؟ وكيف يعاد استثماره؟".
وأوضح أن تحقيق ذلك يتطلب نظامًا تعليميًا فعّالًا، حريات أساسية، واستثمارًا علميًا وإنتاجيًا.
الخطط المستقبلية
أعلن الدردري أن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي سيكشف رؤيته لدعم الاقتصاد السوري خلال زيارته لدمشق.
وأضاف: "حان الوقت لقيادة الاقتصاد السوري بناءً على قواعد اقتصادية واضحة تضمن خطوات عملية ونتائج ملموسة".
وأشار إلى أن بإمكان السوريين، داخل البلاد وخارجها، لعب دور حيوي في تحقيق الانتعاش الاقتصادي.
وختم حديثه بالتأكيد على ضرورة بناء اقتصاد جديد يعكس طموحات الشعب السوري ويعتمد على العدالة والإنتاجية.
تابعوا آخر أخبار وكالة السوري الإخبارية عبر Google News