أعلن محمد الإتربي، الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، عن مغادرة حوالي 2360 شركة مصرية إلى الإمارات خلال النصف الأول من العام الجاري.
وأوضح الإتربي أن إمارة أبوظبي شهدت نمواً ملحوظاً في ناتجها المحلي الإجمالي بنسبة 4.1% في الربع الثاني من هذا العام، ليصل إلى أكثر من 297 مليار درهم (حوالي 81 مليار دولار)، مدعوماً بالأنشطة الاقتصادية غير النفطية وتسهيلات بيئة الأعمال الجاذبة في الإمارة، وهو ما دفع العديد من الشركات لمغادرة مصر.
تصريحات حول الاقتصاد المصري
جاءت هذه التصريحات خلال لقاء جمع الإتربي برئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي وعدد من كبار المستثمرين.
وأكد الإتربي أن مصر تمتلك كافة الإمكانيات اللازمة لدعم الاستثمار، لكنها تعاني من بيئة أعمال غير محفزة.
وأضاف أن التضخم وأسعار الفائدة في مصر من المتوقع أن يشهدا انخفاضاً يتراوح بين 3% و6% بحلول عام 2025.
خطط الحكومة المصرية
من جانبه، أكد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي أن الحكومة تعمل على الانتهاء من برنامج جديد لرد أعباء الصادرات خلال الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2025، بحيث يتم إدراج المخصصات اللازمة ضمن موازنة العام المالي الجديد.
كما أشار إلى موافقة مجلس الوزراء على التعاقد مع مؤسسة التمويل الدولية لطرح المطارات المصرية للإدارة والتشغيل بالشراكة مع القطاع الخاص.
مبادرات جديدة للقطاع الخاص
أعلن مدبولي عن مقترحات لفتح البنية التحتية التي أنشأتها الحكومة، بما في ذلك الطرق ومحطات معالجة المياه وتحلية المياه، أمام القطاع الخاص للإدارة والتشغيل، بهدف تعزيز مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد المصري.
الاستثمار الأجنبي المباشر
وأشار التقرير إلى أن صافي الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر بلغ 46.1 مليار دولار خلال العام المالي المنتهي في 30 يونيو، منها 35 مليار دولار من صفقة رأس الحكمة، و11.1 مليار دولار من استثمارات أخرى.
تسعى الحكومة المصرية من خلال هذه الإجراءات إلى تحسين بيئة الأعمال وجذب المزيد من الاستثمارات، في محاولة للتصدي للتحديات الاقتصادية التي تواجه البلاد.