فـوائـد تسلـيم الحـوالات بالقـطـع الأجـنـبي على الاقتـصاد السوري

أصدر مصرف سوريا المركزي قراراً يتيح للمصارف وشركات الصرافة تسليم الحوالات الواردة من الخارج بالقطع الأجنبي أو بالليرة السورية، حسب رغبة المستفيد.

واعتبر خبراء اقتصاديون أن هذا القرار يحمل العديد من الفوائد التي تسهم في استقرار السوق وتنظيم المعاملات المالية.  

تعزيز استقرار السوق وزيادة العوائد  

أكد الخبير الاقتصادي جورج خزام أن القرار سيعود بفوائد ملموسة على الاقتصاد السوري وعلى استقرار سعر صرف الليرة.

وأوضح أن تحويل الحوالات الخارجية بالدولار إلى المصرف المركزي بدلاً من السوق السوداء، سيؤدي إلى زيادة عمولات التحصيل لصالح الخزينة العامة بالدولار، مما يعزز الإيرادات الحكومية.  

انخفاض سعر صرف الدولار  

أشار خزام إلى أن زيادة المعروض من الدولار نتيجة القرار ستؤدي إلى انخفاض سعر صرفه في السوق السوداء.

هذا التراجع سيجعل الدولار متاحاً بشكل أكبر ويقلل من قيمته، مما يعزز من استقرار السوق المالي.  

تعزيز القوة الشرائية وخفض الأسعار  

انخفاض سعر صرف الدولار سيعزز القوة الشرائية للمواطنين، خاصة ذوي الدخل المحدود، ويؤدي إلى انخفاض كبير في أسعار السلع والخدمات.

كما أن الاحتياطات النقدية بالليرة السورية في المصارف ستزداد قيمتها، مما يدعم الاقتصاد بشكل عام.  

دعم تسديد القروض وتحفيز النشاط الاقتصادي  

القرار الجديد سيشجع المقترضين على تسديد القروض المتعثرة مستفيدين من القوة الشرائية المحسنة لليرة السورية.

كما سيعزز الثقة في عمليات البيع والشراء الآجل دون الحاجة للإصرار على الدفع النقدي، مما يسهم في تحريك عجلة الاقتصاد وزيادة النشاط التجاري.  

توفير الدولار للمستوردين  

أوضح خزام أن السماح للمستوردين بتأمين الدولار من مصادرهم الخاصة سيحقق وفرة في العملة الأجنبية لدى الخزينة العامة. هذا سيمكن الدولة من تمويل مستوردات ومصاريف القطاع العام بكفاءة أعلى، مع تقليل اعتماد القطاع الخاص على الدولار المتوفر في السوق السوداء.  

الحد من سيطرة السوق السوداء  

من خلال تقليص انتقال الدولار إلى السوق السوداء وتحويله عبر القنوات الرسمية، سيعزز القرار من سيطرة المصرف المركزي على سوق الصرف ويحد من المضاربات، مما يعزز استقرار السوق المالي.  

تأثير إيجابي شامل  

في المجمل، يُتوقع أن يُحدث القرار أثراً إيجابياً على الاقتصاد السوري عبر دعم الليرة السورية، تخفيف الضغط عن السوق السوداء، تحسين القوة الشرائية، وتحفيز النشاط الاقتصادي بشكل عام.