أفادت صحيفة العربي الجديد القطرية أن الإدارة الأمريكية الحالية قد تتجه نحو رفع العقوبات المفروضة على سوريا لمدة عام، وذلك قبل موعد تنصيب الرئيس المنتخب دونالد ترامب في 20 يناير/كانون الثاني المقبل.
وأوضحت الصحيفة أن هذا القرار المحتمل سيستند إلى إصدار ما يعرف بـ"التراخيص المؤقتة"، التي تمنح بموجب سلطات الرئيس ووزارة الخزانة الأمريكية، وتتيح إعفاءً مؤقتاً من العقوبات، بما يشمل تسهيل التعاملات الاقتصادية والاستيراد، مما قد يمكّن الحكومة السورية من إجراء معاملات مع دول أخرى.
في هذا السياق، صرح رئيس المجلس السوري الأمريكي، فاروق بلال، بأنهم تلقوا وعوداً شفهية من إدارة الرئيس جو بايدن برفع العقوبات عن سوريا لمدة عام.
وأضاف أن هناك نقاشات جرت مع أعضاء الكونغرس لزيادة الدعم المخصص لسوريا إلى 100 مليون دولار بدلاً من 20 مليوناً، مع تنسيق كامل مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) لضمان سرعة إيصال هذه المساعدات.
وأشار بلال أيضاً إلى أن اتصالات جرت مع فريق الرئيس المنتخب دونالد ترامب، حيث أبدى عدم ممانعته لرفع العقوبات بشكل مؤقت.
تفاصيل العقوبات السابقة:
العقوبات الأمريكية على سوريا شملت عدة قطاعات رئيسية، منها:
- قطاع الطيران والشحن: حظر التعامل مع الخطوط الجوية السورية وتجميد أصول الشركات الداعمة للشحن البحري للنظام السوري.
- التكنولوجيا: منع الشركات الأمريكية من تقديم خدمات الإنترنت والاتصالات للحكومة السورية.
- القطاع المصرفي: حظر التعامل مع البنوك السورية وتجميد أصول البنك المركزي السوري في الولايات المتحدة، ومنع التحويلات المالية إلى سوريا.
- إعادة الإعمار: فرض قيود على الشركات والأفراد المشاركين في مشاريع إعادة الإعمار تحت إدارة الحكومة السورية.
- الطاقة والنفط: منع تصدير المنتجات النفطية واستهداف شركات التنقيب والطاقة التي تعمل لصالح الحكومة السورية.
إضافة إلى ذلك، تضمنت العقوبات قوانين مثل "قيصر"، و"كبتاغون 1 و2"، وقانون محاسبة سوريا واستعادة سيادة لبنان لعام 2003، الذي يفرض قيوداً على تصدير السلع والتكنولوجيا ومنع تقديم المساعدات الاقتصادية الأمريكية لسوريا.
إذا تم رفع العقوبات بشكل مؤقت، فسيكون ذلك بمثابة خطوة كبيرة نحو تخفيف الأعباء الاقتصادية على سوريا وتحسين الظروف الإنسانية في البلاد.
تابعوا آخر أخبار وكالة السوري الإخبارية عبر Google News