حذر وزير خارجية حكومة تسيير الأعمال السورية، أسعد حسن الشيباني، إيران من نشر الفوضى في سوريا، داعياً إياها إلى احترام إرادة الشعب السوري والحفاظ على سيادة البلاد وسلامتها.
وفي منشور له على منصة "إكس" بتاريخ 24 ديسمبر 2024، أكد الشيباني أن إيران تتحمل مسؤولية تداعيات تصريحاتها بشأن الوضع في سوريا.
هذا التحذير جاء في سياق التصريحات الأخيرة لوزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، الذي قال في 24 ديسمبر إن تطورات الوضع في سوريا لا يمكن الحكم عليها بشكل نهائي بسبب تأثير العديد من العوامل على مستقبل البلاد.
وأضاف عراقجي أنه سيكون هناك المزيد من التطورات في المستقبل، واصفاً من المبكر إصدار أحكام بهذا الخصوص.
وكان عراقجي قد صرح في 21 ديسمبر بأن الأحداث في سوريا جزء من "مشروع ضخم" تقوده الولايات المتحدة وإسرائيل بهدف القضاء على أي مقاومة ضد إسرائيل.
وأكد أن طهران لا تفرض قراراتها على "محور المقاومة" ولا تتدخل في الشأن السوري، مشيراً إلى أن وجود إيران في سوريا جاء بدعوة من النظام السوري لمكافحة "الجماعات المسلحة".
في هذا السياق، اتهم المرشد الإيراني علي خامنئي في 22 ديسمبر الثوار السوريين بتسببهم في الفوضى بسوريا، مشدداً على أن تقدم المعارضة ليس "انتصارًا" وأشار إلى أن النفوذ الإيراني في سوريا ليس كما يُتصوّر.
من جانبه، أكد قائد "القيادة العامة" في سوريا، أحمد الجولاني، في مقابلة مع صحيفة "الشرق الأوسط" في 20 ديسمبر، أن سوريا كانت "منصة لإيران" تُدار من خلالها أربع عواصم عربية، وأن تدخل إيران أسهم في إشعال الحروب والفساد وإغراق المنطقة بالمخدرات.
وأشار إلى أن إخراج الميليشيات الإيرانية من سوريا أسهم في تحقيق استقرار أمني، معتبراً أن المشروع الإيراني قد تراجع بنحو 40 عامًا.
وفي وقت سابق، وصف خامنئي في ديسمبر 2022 دول العراق وسوريا ولبنان بأنها "العمق الاستراتيجي لإيران"، مشيراً في خطاب آخر إلى أن من عناصر القوة الوطنية الإيرانية هو التأثير على "شعوب أخرى" وإنشاء عمق استراتيجي لطهران.
على صعيد الوضع العسكري، كانت الميليشيات المدعومة من إيران قد انتشرت في العديد من المحافظات السورية، حيث خاضت معارك إلى جانب النظام السوري ضد فصائل المعارضة.
وفقًا لمركز "جسور للدراسات"، تراجع عدد المواقع العسكرية الإيرانية في سوريا من 570 إلى 529 موقعًا قبل سقوط النظام السوري، ومع ذلك لا تزال إيران تمتلك الانتشار العسكري الأكبر في البلاد مقارنة بالقوى الأجنبية الأخرى.